پایان اجبار به توثیق حسابها برای دریافت تسهیلات
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱३۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، صراحتاً هرگونه الزام وامگیرندگان به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن را به عنوان پیششرط پرداخت تسهیلات ممنوع کرد. بر اساس این رأی که در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر اجازه ندارند تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند یا مشتری را مجبور به توثیق حساب نقدی نمایند.
شرایط پذیرش وثیقه نقدی داوطلبانه
با وجود ممنوعیت اجبار، این حکم راه را برای توافقات داوطلبانه باز گذاشته است. اگر وامگیرنده بخواهد در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها (مصوب سال ۱۳۸۰) و در محدوده تعیینشده در این قانون، بهطور آزادانه حساب یا سپرده نقدی خود را به عنوان وثیقه معرفی کند، این اقدام قانونی و امکانپذیر است.
این رأی قضایی منجر به تغییرات در بخشنامههای بانکی شد. به طور مشخص، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ که پیشتر عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات را مطرح کرده بود، ابطال و بر اساس مفاد جدید اصلاح شد.
قواعد پرداخت سود برای سپردههای توثیقشده
در کنار این تغییرات، بانک مرکزی بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ تأکید دارد. این بخشنامه جزئیات فنی مربوط به وثایق نقدی را به شرح زیر تعیین کرده است:
- وثیقه نقدی باید حتماً در قالبسپرده سرمایهگذاری مدتدارباشد.
- بانکها موظفاند سود علیالحساب این سپردهها را پرداخت کنند.
- نرخ سود پرداختی برای سپردههای توثیقشده باید دقیقاً معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی همان سپرده باشد.
- پرداخت سود کمتر از نرخ متناظر برای سپردههایی که وثیقه تسهیلات هستند، مجاز نیست و باید مشابه سپردههای عادی پرداخت شود.