جبران توقف تولید با ظرفیت روز جمعه
ناترازی شدید انرژی و قطعیهای مکرر برق در روزهای اخیر، ضربه سنگینی به زنجیره تولید در واحدهای صنعتی زد. بسیاری از کارخانهها و کارگاهها که ساعتها متوقف شدهاند، حالا به دنبال راهی برای جبران این زمان از دست رفته هستند.، پیشنهادی به شورای عالیکار ارائه شده تا روز جمعه بهعنوان روز کاری در نظر گرفته شود.
این طرح در جلسه اول شهریور ۱۴۰۵ شورای عالیکار مورد بحث قرار گرفت. هدف اصلی، جلوگیری از توقف کامل زنجیره تولید و کاهش زیانهای مالی است که هم کارفرما و هم کارگر را متضرر کرده است. موافقان این ایده معتقدند اجرای این رویه میتواند هم برای واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی و هم برای واحدهای خارج از این شهرکها راهگشا باشد.
گره قانونی؛ فوقالعاده ۴۰ درصدی دستمزد
پیشنهاد تبدیل جمعه به روز کاری، بلافاصله با یک چالش قانونی جدی روبهرو شد. طبق قوانین جاری نظام کار در ایران، روز جمعه تعطیل رسمی است و هرگونه فعالیت در این روز، تفاوت فاحشی با روزهای عادی هفته دارد. نمایندههای کارگری در شورای عالیکار تأکید میکنند که جابهجایی روز تعطیل نباید به بهانهی جبران خسارت، حقوق قانونی کارگران را نادیده بگیرد.
طبق قانون، اگر کارگری در روز جمعه در اختیار کارگاه باشد، باید مبالغ زیر را دریافت کند:
- مزد روزانه عادی
- ۴۰ درصد فوقالعاده اضافی بهدلیل کار در روز تعطیل
موضع فعالان کارگری و لزوم توافق
فعالان حوزه کارگری با اصل استفاده از ظرفیت روز جمعه برای جبران توقف تولید مخالف نیستند، اما خط قرمز آنها حذف فوقالعاده ۴۰ درصدی است. آنها بر این باورند که این مبلغ تصریح قانون است و هیچ پیشنهادی نمیتواند آن را حذف کند. از نظر این فعالان، حضور کارگر در روز جمعه هرگز نباید مشابه یک روز کاری عادی محاسبه شود، چرا که این روز حق استراحت هفتگی کارگر است.
در نهایت، فعالان کارگری تأکید دارند که هرگونه تغییر در نظم کاری یا استفاده از روز تعطیل برای جبران تولید، تنها در صورت توافق شفاف و روشن میان کارگر و کارفرما و با رعایت کامل مفاد قانونی امکانپذیر است.