پایتختهای برلین و پاریس در حال پیشبرد طرحی برای بازنگری در عملکرد و ساختار سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) هستند. هدف از این تغییرات، اعطای اختیارات گستردهتری به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است تا بتواند هماهنگی بهتری میان واحدهای سیاست خارجی کمیسیون اروپا، بهویژه در حوزههای حساس مهاجرت و کمکهای توسعهای ایجاد کند.
ریشههای بحران ساختاری در دیپلماسی اروپا
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا مدتهاست در رقابتی فرسایشی با کمیسیون اروپا به رهبری اورسولا فون در لاین قرار دارد. این تضاد در اختیارات، کارآمدی بازوی دیپلماتیک اروپا را کاهش داده است. فرانسه پیشتر در سندی که اوایل سال جاری میلادی منتشر کرد، حتی احتمال انتقال کامل این نهاد به زیرمجموعه کمیسیون اروپا را مطرح کرده بود.
علاوه بر اختلافات داخلی، عوامل بیرونی نیز این بازنگری را ضروری کردهاند. سه عامل اصلی در پیشران این تغییرات نقش دارند:
- افزایش رقابتهای جهانی بر سر قدرت
- ظهور و اثرات گسترده هوش مصنوعی بر دیپلماسی
- محدودیتهای شدید بودجهای در ساختار اتحادیه اروپا
جراحی بودجه و جابجایی نیروی انسانی
پیشنهاد جدید فرانسه و آلمان صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه نوعی جراحی در بدنه اجرایی است. بر اساس این طرح، بخشی از اختیارات و کارکنان سرویس اقدام خارجی کاهش مییابد. در واقع، تعدادی از ۵ هزار کارمند این نهاد قرار است به همراه وظایفشان به کمیسیون اروپا منتقل شوند.
دیپلماتهای اتحادیه اروپا تأکید میکنند فشار برای کاهش هزینههای بلندمدت، یکی از محرکهای اصلی این پیشنهاد است. سند مشترک دو کشور اروپایی همزمان با گردهمایی وزیران امور خارجه در شهر ویکلو در ایرلند، مورد بررسی قرار میگیرد تا جایگاه کالاس تقویت شود، هرچند اذعان شده که بخش قابلتوجهی از قدرت واقعی در حال حاضر در دست کمیسیون اروپا است.
مقاومت در برابر اصلاحات بنیادین
با وجود فشار فرانسه و آلمان، این طرح با مخالفتهایی روبهرو است. برخی دیپلماتها معتقدند ایجاد تغییرات ساختاری گسترده در شرایط فعلی واقعبینانه نیست. منتقدان این طرح احتمال وقوع هرگونه اصلاحات بنیادین پیش از سال ۲۰۲۹، یعنی پایان دومین دوره ریاست اورسولا فون در لاین، را بعید میدانند و معتقدند ساختار فعلی تا آن زمان تغییر نخواهد کرد.