توزیع هدفمند امکانات بر اساس مزیتهای منطقهای
دولت وفاق با تصویب سند آمایش سرزمینی، رویکرد جدیدی را برای توسعه ورزش در کشور آغاز کرده است. بر اساس این سند، دیگر تصمیمگیری برای توسعه رشتههای ورزشی یا توزیع امکانات به صورت یکسان یا تصادفی نیست؛ بلکه ظرفیتها، استعدادها و مزیتهای خاص هر استان ملاک عمل قرار میگیرد. این استراتژی اجازه میدهد تا هر منطقه بر اساس پتانسیلهای طبیعی و انسانی خود رشد کند و از اتلاف منابع جلوگیری شود.
نظارت سیستمی و تعاملات پارلمانی
برای تبدیل برنامهها به عمل، وزارت ورزش نظارت مستمری را بر عملکرد ۳۱ استان کشور برگزیده است. ایجاد ارتباط مستقیم و مستمر میان وزارتخانه، ادارات کل ورزش استانها و هیاتهای ورزشی، زنجیره فرماندهی و اجرایی را کوتاهتر کرده است. در کنار این اقدامات اجرایی، لایههای سیاسی و نظارتی نیز نادیده گرفته نشد؛ بهطوری که وزیر ورزش و جوانان برای هماهنگسازی دیدگاهها و جلب حمایتهای لازم، ۳۳۰ جلسه با نمایندگان مجلس برگزار کرد تا مسیر اجرای عدالت ورزشی هموارتر شود.
تمرکز بر ورزش روستایی و بازیهای بومی
عدالت ورزشی تنها در سطح استانی معنا ندارد، بلکه باید تا عمق روستاها نفوذ کند. وزارت ورزش برای تحقق این هدف، برنامهای جامع برای تجهیز و راهاندازی زیرساختهای روستایی تدوین کرده است.
- تجهیز و راهاندازی ۲۸۳۲ خانه ورزش روستایی برای دسترسی مستقیم روستاییان به خدمات ورزشی.
- برگزاری جشنوارههای ورزشهای سنتی و بازیهای بومی و محلی برای احیای فرهنگ ورزشی مناطق.
- بردن فعالیتهای ورزشی به خارج از مراکز اصلی شهرها و کلانشهرها.
هدف نهایی این مجموعه اقدامات، شکستن انحصار ورزش در شهرهای برخوردار است. با توزیع عادلانهتر سرمایهها، ورزشکاران مستعد در دورترین نقاط کشور فرصت مییابند تا استعدادهای خود را شکوفا کنند و در سالهای آینده، نتایج این بازتوزیع امکانات در سطح ملی و بینالمللی به چشم خواهد آمد.