سرمایهگذاریهای بحثبرانگیز و خروج از اساسنامه
دیوان محاسبات کشور در بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی، به مجموعهای از تخلفات ساختاری و عملیاتی اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، صندوق در مسیرهای غیرمجاز پیش رفته و اقداماتی را به اجرا گذاشته که با مأموریت اصلی آن همخوانی ندارد. این موارد شامل موارد زیر است:
- تأسیس ۵ شرکت جدید توسط صندوق توسعه ملی.
- تملک ۳۳ درصد از سهام یک بانک غیردولتی.
- سرمایهگذاری در بخشهای نفت، دارو و املاک.
دیوان محاسبات تأکید میکند که این اقدامات عمدتاً فاقد توجیه اقتصادی هستند. در برخی موارد، تشریفات قانونی نادیده گرفته شده و در موارد دیگر، شروط مجوزهای خاص رعایت نشده است. نکته تکاندهنده این است که این روند علیرغم تذکرات نظارتی دیوان، متوقف نشده و استمرار یافته است.
کاهش بازدهی و چالش وصول مطالبات
تمرکز بر سرمایهگذاریهای کمبازده، ضربه شدیدی به ظرفیتهای صندوق توسعه ملی زده است. وقتی منابع در مسیرهای غیرمولد یا خارج از اساسنامه هزینه شود، توان این صندوق برای تسهیلاتدهی و سرمایهگذاریهای سازنده کاهش مییابد.
از سوی دیگر، ضعف در پیگیری مؤثر برای وصول مطالبات، صیانت از منابع این صندوق را با چالشی جدی مواجه کرده است. این وضعیت باعث شده تا ذخایر ارزی و مالی کشور در محیطهایی قرار گیرد که بازگشت سرمایه در آنها نامشخص یا بسیار کند است.
خواستهای دیوان محاسبات برای اصلاح مسیر
نهاد نظارتی کشور برای جلوگیری از اتلاف بیشتر منابع، خواستههای مشخصی را مطرح کرده است. دیوان محاسبات خواستار توقف فوری تمامی فعالیتهایی است که خارج از چارچوب اساسنامه صندوق انجام میشود. همچنین تأکید شده است که تمامی سرمایهگذاریهای اقتصادی باید بر اساس الزامات قانونی پیش بروند و یک ارزیابی مستقل از سرمایهگذاریهای صورت گرفته انجام شود تا میزان ضرر و زیان یا سودآوری آنها به دقت مشخص گردد.
درباره دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور به عنوان یک سازمان دولتی و دادگاه مالی-اداری، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است. وظیفه اصلی این نهاد، نظارت دقیق بر تمامی فرایندهای مالی کشور برای اطمینان از رعایت قانون و جلوگیری از فساد است. در حال حاضر، احمدرضا دستغیب با رای نمایندگان مجلس، ریاست این سازمان را بر عهده دارد.