لغو معافیتهای ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن
سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامهای صادر کرد که بر اساس آن، معافیتهای پیشبینی شده در ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن بهصورت «کانلمیکن» ابطال شد. این تصمیم به معنای پایان دوران معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای طیف گستردهای از ماشینآلات و تجهیزات است که پیش از این با هدف تشویق سرمایهگذاران برای ورود به بخش معدن، از پرداخت این هزینهها مستثنی شده بودند.
تجهیزات مورد اثر و تغییرات تعرفهای
با برداشته شدن این پشتوانه قانونی، تمامی تجهیزات مورد نیاز برای خطوط تولید معدنی که پیشتر از هرگونه حقوق ورودی معاف بودند، از این لحظه مشمول تعرفههای گمرکی جاری میشوند. این تغییرات مستقیماً بر دستههای زیر اثر میگذارد:
- ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی
- تجهیزات استخراجی و معدنی
- ماشینآلات صنعتی مرتبط با فرآوری مواد معدنی
تغییر رویکرد از تسهیل تکنولوژی به کنترل مالی
این بخشنامه نشاندهنده تغییر بنیادین در استراتژی سازمان توسعه تجارت است. رویکرد این سازمان از «تسهیل ورود تکنولوژی» به سمت «کنترل مالی و دریافت حقوق ورودی» تغییر یافته است. در واقع، اولویت فعلی از ایجاد انگیزههای مالی برای نوسازی تجهیزات معدنی، به سمت افزایش درآمدهای گمرکی و نظارت مالی بر واردات تغییر جهت داده است.
پیامدهای عملیاتی برای پروژههای معدنی
حذف معافیتهای گمرکی، هزینههای عملیاتی و سرمایهای پروژههای در دست اجرا و برنامهریزی شده را بهطور مستقیم افزایش میدهد. متولیان معادن و پیمانکاران بخش صنعتی اکنون با چالشی جدی در تامین تجهیزات روبرو هستند و این وضعیت بازنگری فوری در بودجهبندی پروژههای معدنی را اجباری میکند تا هزینههای پیشبینینشده گمرکی، منجر به توقف یا اختلال در روند پیشبرد این پروژهها نشود.