تغییر در رویه نظارت بر استانداردهای غذایی
دولت در تازهترین تصمیم خود برای اصلاح نظام نظارتی بر واردات، بند ۳ تصویبنامه موضوع تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم را لغو کرد. این بند که پیش از این چارچوبهای سختگیرانه آزمایش کالاهای اساسی را تعیین میکرد، اکنون از متن مصوبات خارج شده است و مسیر برای بازنگری در فرآیندهای کنترل کیفی باز شد.
محدودیتهای پیشین؛ آزمایش تکمرحلهای
بر اساس ضوابط لغوشده، کالاهای اساسی که مشمول مقررات استاندارد اجباری بودند، تنها میتوانستند یکبار مورد آزمایش قرار گیرند. مسئولیت این آزمایش بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران یا سازمان مجوزدهنده بود و این فرآیند صرفاً از طریق آزمایشگاههای مرجع و استانی انجام میشد.
در مدل قبلی، نتایج آزمایشگاهی تنها زمانی مورد پذیرش دستگاههای ذیربط قرار میگرفت که تأییدیه نهادهای زیر را دریافت کرده باشد:
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت جهاد کشاورزی
- سازمان ملی استاندارد ایران
برداشت از گواهیهای بینالمللی و ممنوعیت آزمایش موازی
یکی از محورهای کلیدی بند لغوشده، تکیه بر اسناد بینالمللی بود. طبق آن قانون، گواهینامههای معتبر و مجاز بینالمللی که برای کالاهای اساسی صادر میشد، ملاک عمل سازمان مجوزدهنده و سازمان ملی استاندارد بود. نکته حائز اهمیت در این بند، ممنوعیت صریح انجام آزمایشهای موازی بود؛ به این معنا که پس از یکبار آزمایش و تأیید، اجازه تکرار آزمایش یا انجام تستهای همزمان داده نمیشد.
تأثیر بر سرعت ترخیص کالاها از گمرک
با حذف این بند، ضابطهای که بر انجام یکباره آزمایشها تأکید داشت و مانع از آزمایشهای موازی میشد، دیگر وجود ندارد. این تغییر رویه در حالی رخ میدهد که فرآیندهای بررسی استاندارد و تأیید سلامت کالاهای وارداتی، یکی از گلوگاههای اصلی در سرعت ترخیص کالاها از گمرکات کشور است. حذف این محدودیتها میتواند رویه نظارتی را در گمرکات تغییر دهد و اثرات مستقیمی بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی داشته باشد.