عبدالرضا کریمپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، در ویژهبرنامه «دیدگاه؛ پای کار مردم» صراحتاً اعلام کرد دوران تعریف پروژههای عمرانی بدون پیشبینی منابع مالی به پایان رسیده است. او تأکید کرد که از این پس، هرگونه اجرای طرح عمرانی باید بر اساس فرآیندهای قانونی و مطالعات دقیق کارشناسی پیش برود تا از تبدیل شدن پروژهها به نقاط کور عمرانی جلوگیری شود.
فیلتر ماده ۲۳؛ سدی در برابر پروژههای صوری
طبق سیاستهای جدید، هر پروژه پیش از تصویب و ورود به مرحله اجرا، باید از فیلتر ماده ۲۳ قانون تنظیم مقررات مالی دولت عبور کند. این به معنای آن است که ابعاد فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و پدافند غیرعامل هر طرح بهطور دقیق بررسی شود. کریمپور تصریح کرد که صرف درج نام یک پروژه در موافقتنامهها به معنای تأمین اعتبار آن نیست و مستندات باید توسط مشاوران صاحبصلاحیت تهیه و در کمیتههای تخصصی ارزیابی شود.
شرط تأمین یکسوم اعتبار در سال نخست
یکی از سختگیرانهترین بخشهای این رویکرد جدید، الزام به تأمین منابع مالی از همان نقطه آغاز است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تأکید کرد که برای شروع هر پروژه، حداقل یکسوم اعتبار مورد نیاز در سال نخست باید از محل منابع زیر پیشبینی شود:
- منابع دستگاه اجرایی و اعتبارات استانی
- طرحهای مولدسازی
- مشارکت خیرین و سایر منابع قابل تأمین
جراحی پروژههای نیمهتمام و محدودیت در طرحهای جدید
مازندران در سالهای گذشته شاهد تعریف شمار زیادی از پروژههای نیمهتمام بود؛ چرا که برخی طرحها بدون برنامه مالی دقیق برای تکمیل، کلنگزنی میشدند. اکنون سیاست استان بر جلوگیری از تکرار این اشتباهات متمرکز شده است.
کریمپور تأکید کرد که تعریف پروژه جدید به حداقل میرسد، مگر اینکه اجرای آن برای رفع یک مسئله حیاتی و اساسی در استان ضرورت داشته باشد. حتی در این موارد استثنایی، بررسیهای فنی و اقتصادی با حساسیت بیشتری انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که پروژه به سرنوشت طرحهای متروکه دچار نمیشود. در نهایت، پس از طی تمام مراحل کارشناسی و قانونی، مجوز ماده ۲۳ صادر و کد اعتباری پروژه تخصیص مییابد.