ملکمحمد محمودیان در نشست خبری با حضور استاندار و اصحاب رسانه، برنامه هفتم توسعه را نقطه اتکای اصلاحات اداری دانست. او تأکید کرد که تمرکز اصلی این برنامه بر سه رکن نیروی انسانی، افزایش بهرهوری و گسترش دولت الکترونیک است. این رویکرد باعث شد دستگاههای اجرایی استان را موظف کنند تا اصلاح نظام اداری را در اولویتهای کاری خود قرار دهند.
هوشمندسازی و پایان عصر مکاتبات فیزیکی
یکی از گامهای عملی در مسیر نوسازی اداری، تدوین برنامه اصلاح نظام اداری استان و ارسال آن به وزارت کشور و سازمان اداری استخدامی است. هدف نهایی این طرح، حذف تدریجی مکاتبات فیزیکی و جایگزینی آنها با سامانههای هوشمند است تا سرعت گردش پروندهها افزایش و بهرهوری سازمانی ارتقا یابد.
- راهاندازی دبیرخانه الکترونیکی در استانداری به عنوان نقطه شروع این تحول.
- هدفگذاری برای کاهش بوروکراسی از طریق دولت الکترونیک.
ساماندهی نیروی انسانی و تقویت فرمانداریها
محمودیان محور دوم اصلاحات را ساماندهی و جذب نیروی انسانی دانست. برای تقویت بدنه اجرایی در شهرستانها و بخشها، آزمونهای استخدامی برگزار شد که نتیجه آن بهکارگیری قریب به ۱۰۵ نیروی جدید در فرمانداریها و بخشداریها بود. این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدماترسانی در سطوح محلی انجام شده است.
توسعه زیرساختها و مجتمعهای اداری
در بخش سختافزاری، تمرکز بر ایجاد مراکز متمرکز اداری برای دسترسی راحتتر مردم بوده است. در حال حاضر مجتمعهای اداری در چهار شهرستان زیر به بهرهبرداری رسیده و فعال هستند:
- بن
- فرخشهر
- فلارد
- خانمیرزا
علاوه بر این، مجوزهای احداث مجتمعهای اداری در سه بخش جونقان، صمصامی و منج اخذ شده است و پیشبینی میشود این مراکز تا پایان سال جاری راهاندازی شوند.
نظارت و پیگیری در شوراهای اداری
برای اطمینان از اجرای مصوبات، تاکنون ۲۰ دوره شورای اداری استان برگزار شده است. برخی از این جلسات به صورت مشترک با نمایندگان شهرستانها برگزار شد تا فاصله میان تصمیمگیرندگان و محیطهای اجرایی کاهش یابد و مصوبات به سرعت به مرحله اجرا درآیند.