دولت ایالات متحده برای دور زدن پیچیدگیهای حقوقی در توقیف نفت ایران، به سراغ قوانینی رفته است که دو قرن پیش در جنگهای دریایی کاربرد داشتند. وزارت دادگستری آمریکا با همکاری پنتاگون در حال آمادهسازی زیرساختهای قانونی برای استفاده از «قانون جایزه» (Prize Law) است؛ مکانیسمی که به دادگاهها اجازه میدهد تصمیم بگیرند آیا محمولههای توقیفشده در جریان درگیریهای مسلحانه میتوانند به طور قانونی به داراییهای ایالات متحده تبدیل شوند یا خیر.
بازگشت به رویههای دوران جنگهای دریایی
این سیستم حقوقی که پس از قرن نوزدهم تا حد زیادی از رویههای قضایی آمریکا حذف شده بود و از زمان جنگ جهانی دوم غیرفعال مانده بود، اکنون دوباره روی میز مقامات واشنگتن قرار گرفته است. هدف از این اقدام، جایگزینی روشهای کندتر با یک سیستم سریعتر برای تملک داراییهاست.
تفاوت قانون جایزه با مصادره مدنی
در حال حاضر، دولت آمریکا برای تصاحب کشتیهای متهم به نقض تحریمها یا سایر جرایم، به «مصادره مدنی» متکی است. اما این مسیر با چالشهای جدی روبهرو است:
- پیچیدگی و زمانبر بودن دادرسیها در دادگاههای مدنی.
- وجود ادعاهای متقاطع توسط شرکتهای کشتیرانی، طلبکاران، قربانیان تروریسم یا سایر طرفهای ذینفع بر روی کشتی یا محموله.
استفاده از «قانون جایزه» میتواند این اختلافات حقوقی را محدود کند. با این روش، نفت توقیفشده سریعتر به فروش میرسد و درآمد حاصل از آن مستقیماً به خزانهداری ایالات متحده منتقل میشود.
هیوستون؛ نقطه استراتژیک برای ذخیره نفت
مقامات آمریکایی شهر هیوستون در تگزاس را به عنوان مرکز اصلی رسیدگی به این پروندهها انتخاب کردهاند. ناحیه جنوبی تگزاس به دلیل دسترسی به یکی از بزرگترین بنادر و مجاورت با عظیمترین مرکز زیرساختهای پتروشیمی آمریکا، ظرفیت لازم برای دریافت و ذخیره مقادیر زیادی نفت خام توقیفشده را دارد.
آرون ریتز، دادستان ایالات متحده، با اشاره به همکاری دفترش با مقامات واشنگتن، تأیید کرد که وزارت دادگستری در حال احیای این دادگاههاست و این مفهوم را «مجموعهای باستانی از قوانین دریایی» توصیف کرد.
افزایش فشار اقتصادی بر ایران
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که واشنگتن به دنبال ابزارهای تازهای برای اعمال فشار اقتصادی بر تهران است. نیروهای آمریکایی از زمان اعمال محاصره در ماه آوریل، کشتیهای متعلق به ایران یا مرتبط با این کشور را توقیف کردهاند و اکنون قصد دارند این توقیفها را از یک اقدام امنیتی به یک ابزار مالی مستقیم تبدیل کنند تا نفتهای توقیفشده به طور قانونی در اختیار دولت آمریکا قرار گیرد.
