هدفگذاری خزانهداری آمریکا برای فلج کردن اقتصاد ایران
وزارت خزانهداری ایالات متحده در موج جدید فشارها، پنج حوزه استراتژیک را هدف قرار داده است. این حوزهها شامل داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و حملونقل دریایی است. واشنگتن با ارسال اولتیماتومی برای شرکتهای جهانی، هرگونه همکاری با ایران را ممنوع کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، صراحتاً اعلام کرد هدف این عملیات «قطع هرگونه شریان حیاتی اقتصادی» ایران است. با این حال، این رویکرد یکسویه، آسیبپذیری شدید اقتصادهای همسایه را نادیده گرفته و آنها را در معرض ضربات متقابل قرار داده است.
امارات؛ قربانی ۲۱ میلیارد دلاری تحریمها
تحلیلهای پایگاه «العربی الجدید» حاکی از آن است که امارات متحده عربی بزرگترین زیاندیده از این سیاستهاست. بیار الخوری، کارشناس اقتصاد سیاسی، معتقد است امارات با معضلی جدی روبروست؛ چرا که این کشور بهتنهایی حدود ۳۰ درصد از واردات ایران را به خود اختصاص داده است.
ارقام تجاری نشان میدهد که حجم این مبادلات در سال ۲۰۲۴ به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. تصمیم اخیر ابوظبی برای توقف مبادلات با تهران، نتیجه همین فشارهاست. امارات میداند ادامه تجارت با ایران، این کشور را در تیررس تحریمهای ثانویه قرار میدهد و شبکه بانکیاش را که بهشدت با نهادهای مالی آمریکا و اروپا گره خورده، با خطر جدی مواجه میکند.
تله دلار و وابستگی کشورهای خلیجی
بحران جاری تنها به یک کشور محدود نمیشود. تحلیلها نشان میدهد هر اقتصادی در منطقه خلیج فارس که در نظام مالی مبتنی بر دلار ادغام شده باشد، عملاً گروگان تصمیمات سیاسی واشنگتن است. این وابستگی ساختاری باعث شده کشورهای عربی منطقه در موقعیتی قرار بگیرند که بدون داشتن حاشیه چانهزنی، ناچار به پذیرش خواستههای ایالات متحده باشند.
در واقع، بازارها و بنادر کشورهای همسایه در حال پرداخت قبض سنگین این رویارویی هستند. موارد کلیدی این فشارها را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
- مجبور شدن کشورهای منطقه به انتخاب بین تجارت با ایران یا دسترسی به سیستم بانکی آمریکا.
- کاهش حجم مبادلات تجاری دوجانبه به دلیل ترس از تحریمهای ثانویه.
- افزایش ریسکهای اقتصادی برای شرکتهای حملونقل دریایی و هوانوردی منطقه.