پدیده فرار بیمهای و عدم اعلام دستمزد واقعی در فهرستهای سازمان تامین اجتماعی، چالشی جدی برای آینده نیروی کار ایران است. در بسیاری از موارد، کارگر و کارفرما بر سر کاهش مبلغ ثبتشده در بیمه توافق میکنند تا مبلغ بیشتری از حقوق ماهانه به صورت نقد در دست کارگر قرار بگیرد. این اقدام در ظاهر یک سود کوتاهمدت است، اما در واقعیت، حق بیمه کمتری پرداخت میشود و این موضوع مستقیماً روی حقوق و مستمری دوران بازنشستگی اثر میگذارد.
تضاد منافع کوتاهمدت و بلندمدت
بخشی از این رویه غلط به این بازمیگردد که کارگر، منافع لحظهای را به امنیت مالی آینده ترجیح میدهد. در این میان، تبیین این نکته ضروری است که صندوق تامین اجتماعی یک صندوق مشاع است و هرگونه کاهش در دستمزد ثبتشده، در نهایت به معنای کاهش تعهدات سازمان در قبال همان فرد در سالهای آینده است.
راهکارهای کاهش انگیزه فرار بیمهای
برای مقابله با این روند، فرهنگسازی به تنهایی کافی نیست. اصلاح سازوکارهای قانونی محاسبه مستمری باید در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر، میزان مستمری بیش از حد به دستمزد سالهای پایانی اشتغال وابسته است. راهکار جایگزین این است که:
- سوابق بیمهای فرد در تمام طول دوره اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
- وابستگی شدید مستمری به دستمزد سالهای پایانی حذف شود تا انگیزه ثبت دستمزد پایین در سالهای ابتدایی کاهش یابد.
ناترازی تامین اجتماعی و حقوق مکتسبه
سازمان تامین اجتماعی امروز با ناترازی جدی روبروست. هرچند این سازمان باید برای تامین منابع پایدار و اصلاح رویهها اقدام کند، اما این اصلاحات نباید به قیمت تضییع حقوق مکتسبه کارگران تمام شود. بار ناترازی یک سازمان را نمیتوان بر دوش نیروی کار فعلی انداخت. سازمان تامین اجتماعی ابزارهای قانونی لازم را دارد تا با تخلفات بیمهای مقابله کند و مواردی را که در آنها دستمزد واقعی ثبت نشده، شناسایی و پیگیری نماید.
بیاثری ماده ۴۱ قانون کار
در کنار مسائل بیمهای، اجرای ناقص قوانین دستمزدی نیز به فشار بر کارگران افزوده است. ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً تعیین حداقل مزد را منوط به نرخ تورم و هزینه واقعی تامین زندگی یک خانوار کارگری کرده است، اما در عمل، این حکم قانونی بهدرستی اجرا نمیشود و فاصله میان دستمزد قانونی و هزینه واقعی زندگی روزبهروز بیشتر میشود.