تئو فرانکن، وزیر دفاع بلژیک، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی VRT تأکید کرد که درهای مذاکره برای استفاده از داراییهای روسیه بسته است. این موضع در حالی اتخاذ میشود که طی هفته جاری، کشورهای سوئد، لهستان، هلند و اسپانیا از کمیسیون اروپا خواستند تا راههای جدیدی برای تخصیص حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از داراییهای مسدودشده روسیه به اوکراین پیدا کند.
ترس از پیگرد قانونی و نقش یوروکلیر
بخش عمدهای از داراییهای روسیه در شرکت «یوروکلیر» مستقر در بلژیک نگهداری میشود و همین مسئله، بلژیک را در معرض ریسک حقوقی قرار داده است. بارت دی وِوِر، نخستوزیر بلژیک، در نشست سران اروپا در دسامبر گذشته، تلاش آلمان و کمیسیون اروپا برای ایجاد یک وام ۲۱۰ میلیارد یورویی (وام غرامت) را رد کرد. او هشدار داد که اجرای چنین طرحی میتواند بلژیک را مستقیماً در معرض اقدامات حقوقی روسیه قرار دهد.
تنش با کشورهای حوزه بالتیک
تئو فرانکن در واکنش به نارضایتی برخی شرکای اروپایی، بهویژه کشورهای حوزه بالتیک را که از حامیان جدی طرح وام غرامت هستند، مورد انتقاد قرار داد. او معتقد است این کشورها با تکرار این مطالبه، بلژیک را در موقعیت دشواری قرار دادهاند. فرانکن یادآور شد که بلژیک پیش از این حمایتهای گستردهای از لیتوانی، لتونی و استونی به عمل آورده است و اکنون باید به دغدغههای حقوقی این کشور احترام گذاشت.
تفاوت دیدگاه در وزارت خارجه بلژیک
با وجود موضع سخت وزیر دفاع، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، نگاه متفاوتی دارد. پروو در اظهارات اخیرش احتمال استفاده از این داراییها را منتفی ندانست، اما شرط کرد که مسئولیتهای حقوقی ناشی از این اقدام باید بهطور عادلانه میان تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم شود. سوئد نیز در نامهای مشابه، بر این نکته تأکید کرده است که هیچ کشوری نباید بار نامتناسبی از این مسئولیت قانونی را بر عهده بگیرد.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته آینده در نشستی در ایرلند گرد هم میآیند تا درباره این بنبست گفتگو کنند. این مناقشات در حالی شدت گرفته که اوکراین با کمبود شدید سامانههای پدافند هوایی مواجه است.