پیشرانی برای قانونیسازی جایگاه حشد الشعبی
هادی العامری در دیدار اخیر خود با شیوخ عشایر عراق، صراحتاً اعلام کرد که روند تصویب قانون حشد الشعبی را پیش خواهند برد. او در این باره اشاره کرد که پیش از این با نخستوزیر عراق گفتوگو کرده و حمایت این مقام اجرایی را برای پیشبرد این هدف جلب نموده است.
العامری در بخش دیگری از سخنانش، از اعضای گروههای مقاومت عراق دفاع کرد. او این نیروها را افرادی «عاقل» توصیف کرد که با هدف صیانت از حاکمیت عراق، در جبهههای جنگ علیه داعش و نیروهای اشغالگر ایستادند و دفاع از خاک این کشور را اولویت خود قرار دادند.
مسیر دشوار قانونگذاری و گرههای سیاسی
جایگاه قانونی حشد الشعبی سالهاست که در مرکز بحثهای سیاسی عراق قرار دارد. نگاهی به تاریخچه این سازمان نشان میدهد که در ۶ آذر ۱۳۹۵، پس از ماهها رایزنی در پارلمان، طرح تبدیل این مجموعه به یک اداره کل زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و ارتش عراق به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد.
با این حال، مسیر تثبیت حقوقی این نیروها با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است. در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳)، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین عراق، لایحه مربوط به قانون خدمت و بازنشستگی حشد الشعبی را از پارلمان پس گرفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که برگزاری جلسات مجلس نمایندگان به گرهگشایی از این قانون وابسته شده بود.
تأثیر فشارهای خارجی و بنبست پارلمانی
عقبنشینی السودانی از پیشنویس این قانون، بیش از آنکه یک تصمیم اداری باشد، ریشه در کاهش اختلافات سیاسی داشت. تضادهای شدید میان جناحهای مختلف و مخالفت صریح ایالات متحده آمریکا، فضای پارلمان را متشنج کرد. این جنجالها منجر به اتفاقات زیر شد:
- تعطیلی مکرر جلسات پارلمان عراق به دلیل نبود حد نصاب قانونی.
- ایجاد بنبست در دستور کارهای مجلس به دلیل گره خوردن جلسات با تصویب این قانون.
- افزایش فشار جریانهای مخالف برای جلوگیری از تثبیت حقوقی نیروهای حشد الشعبی.
اکنون با اظهارات هادی العامری و تأکید او بر حمایت نخستوزیر، بهنظر میرسد جریانهای همسو با سازمان بدر قصد دارند دوباره موضوع قانونیسازی کامل و حقوق بازنشستگی این نیروها را در دستور کار مجلس قرار دهند.
