بازنگری در ساختارها؛ ضرورت پس از چهار دهه
محمدرضا باهنر در تحلیل خود از وضعیت سیاسی کشور، بر این نکته تاکید کرد که گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، فرصتی برای ارزیابی مجدد رفتارها و ساختارهای حاکمیتی فراهم کرده است. او معتقد است در حالی که اصول بنیادینی نظیر استقلال و آزادی، خط قرمزهای تغییرناپذیر نظام هستند و هیچ جای بحث یا بازگشتی در آنها وجود ندارد، اما در مورد ابزارهای اجرایی و ساختارهای تشکیلاتی باید تجدیدنظر کرد.
تفکیک منافع ملی از مطالبات مردمی
بخش مرکزی پیشنهاد باهنر، تغییر مدل فعلی مجلس است. او پیشنهاد میدهد ایران از الگوی بسیاری از کشورهای دموکراتیک پیروی کند و به جای یک مجلس واحد، از نظام دو مجلسی استفاده کند. هدف از این تغییر، ایجاد توازن میان دو حوزه متضاد اما ضروری است که در ساختار فعلی ممکن است با هم تداخل داشته باشند.
در مدل پیشنهادی وی، ساختار قانونگذاری به دو بخش مجزا تقسیم میشود:
- مجلس اول:نهادی که تمرکز اصلی آن بر صیانت از منافع ملی و استراتژیک کشور باشد.
- مجلس دوم:نهادی که وظیفه پیگیری مستقیم مطالبات، نیازها و کارهای روزمره مردم را بر عهده بگیرد.
مدل دموکراتیک و کارآمدی ساختاری
باهنر با اشاره به تجربیات کشورهای دموکراتیک، این جداسازی را راهکاری برای افزایش کارآمدی میداند. در واقع، تفکیک میان «منافع کلان ملی» و «مطالبات خرد مردمی» باعث میشود فشار کارهای اجرایی و فشارات اجتماعی، مانع از تمرکز بر برنامههای بلندمدت و استراتژیک کشور نشود. از این منظر، هر دو مجلس با تخصص و تمرکز بیشتر عمل کرده و از تداخل وظایف جلوگیری میشود.