غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر، بر لزوم تغییر ساختار تصمیمگیری در حوزه مالیات تأکید کرد. این جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار بوشهر و مدیران اجرایی برگزار شد.
تمرکززدایی از تصمیمات مالیاتی و ماده ۲۵۱ مکرر
زارعی معتقد است فعال کردن ظرفیتهای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به معنای درخواست بودجه یا منابع بیشتر نیست؛ بلکه هدف اصلی، انتقال قدرت تصمیمگیری از مرکز به استانهاست. او تأکید کرد که هیاتهای مالیاتی استانها باید اختیارات بیشتری داشته باشند تا بتوانند بر اساس واقعیتهای محلی هر منطقه تصمیم بگیرند.
کاهش هزینههای بندری و رونق تجارت
نماینده مردم دشتی و تنگستان برای رونق اقتصاد کشور، تغییر رویکرد از سیاستهای «ارزیمحور» به سمت سیاستهای «تجاریمحور» را ضروری دانست. او در این زمینه به دو نکته کلیدی اشاره کرد:
- کاهش سود بازرگانی:دولت باید برای کاهش سود بازرگانی در بنادر استان بوشهر مداخله فوری کند. زارعی تأکید کرد که این اقدام نیازی به تصویب قانون جدید در مجلس ندارد و دولت میتواند با تصمیمات اجرایی، این هزینهها را پایین بیاورد تا قیمت تمامشده کالاها و هزینه تولید کاهش یابد.
- منطقه آزاد بوشهر:فعالسازی ظرفیتهای منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر میتواند موانع پیش روی فعالان اقتصادی را کنار زده و مسیر جذب سرمایهگذاری را هموار کند.
جبران خسارت صنایع ساحلی و تبعات اجتماعی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آسیبهای شدید وارده به صنایع ساحلی در استانهای بوشهر و هرمزگان اشاره کرد و خواستار تشکیل یک کارگروه ویژه و تیم متخصص تحت نظارت دولت شد. او هشدار داد که توقف فعالیت صنایع و بیکاری کارگران تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای را به دنبال دارد.
زارعی از دولت خواست برای جبران خسارات این صنایع، راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی و روشهای نوین مالی را به کار گیرد و تأکید کرد که این موضوع باید ظرف یک ماه آینده به طور جدی پیگیری شود. او همچنین به مطالبات بازرگانان برای بازنگری در قانون پیمانسپاری اشاره کرد.