توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان یزد به دلیل ظرفیتهای اقلیمی خاص این منطقه، به یکی از اولویتهای اصلی سرمایهگذاری تبدیل شده است. مجتبی آغاز، مدیر امور اراضی استان یزد، در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که تأمین پایدار انرژی، هدف اصلی از شتاببخشی به پروژههای خورشیدی در این استان است.
سرمایهگذاری گسترده در انرژیهای پاک
در بازه زمانی دو سال فعالیت دولت، فرآیند واگذاری زمین برای پروژههای انرژی پاک تغییر مسیر داده تا سرعت اجرای طرحها افزایش یابد. بر اساس آمارهای ارائهشده، در مجموع ۵۰۶۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی برای استقرار ۲۹۳ نیروگاه خورشیدی در نظر گرفته شده است. این حجم از واگذاری نشان میدهد که استان یزد در تلاش است تا از ظرفیتهای اراضی دولتی به شکلی هدفمند و در راستای توسعه انرژیهای سبز استفاده کند.
چارچوب قانونی و نظارتی واگذاریها
واگذاری این اراضی صرفاً یک اقدام اداری ساده نیست و باید در چارچوبهای سختگیرانه قانونی پیش برود. تأمین زمین برای این نیروگاهها در قالب «طرحهای غیرکشاورزی» صورت میگیرد. تمامی درخواستها بر اساس دستورالعمل اصلاحی واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی بررسی میشوند.
نقش کلیدی در این مسیر بر عهده کمیسیون موضوع ماده ۲۱ دستورالعمل است که صلاحیتهای لازم برای بررسی درخواستها را دارد. برای اینکه زمینها به درستی تخصیص یابند، موارد زیر مورد ارزیابی قرار میگیرند:
- تطبیق درخواست با طرحهای مصوب و مجوزهای صادرشده از مراجع ذیربط.
- سنجش میزان نیاز واقعی هر پروژه برای جلوگیری از اتلاف منابع اراضی.
- رعایت کامل ضوابط صیانت از اراضی ملی.
تسهیلگری؛ حذف بروکراسی یا حذف قوانین؟
یکی از محورهای اصلی صحبتهای مدیر امور اراضی یزد، تبیین مفهوم «تسهیلگری» در دولت بود. او تصریح کرد که تسهیل در فرآیندهای اداری به معنای نادیده گرفتن یا حذف ضوابط قانونی نیست. بلکه هدف اصلی، کوتاهتر کردن مسیرهای زائد اداری و ایجاد هماهنگی سریعتر بین دستگاههای مختلف است.
رویکرد فعلی استان این است که موانع غیرضروری از پیش روی سرمایهگذاران برداشته شود تا طرحهای واقعی و دارای مجوز، در کمترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسند. این استراتژی باعث میشود سرمایهگذاران بدون درگیر شدن در پیچیدگیهای اداری تکراری، بتوانند زیرساختهای تولید انرژی خورشیدی را در یزد توسعه دهند.
