واگذاری شرکت آلومینای جاجرم ایران به بخش خصوصی
دکتر هادی قوامی، نائب رئیس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44، واگذاری شرکت آلومینای جاجرم ایران را قانونی، شفاف و در راستای اهداف اصل 44 توصیف کرد. این واگذاری به عنوان یک نمونه موفق از انتقال مدیریت بنگاههای بزرگ به بخش خصوصی با افراد دارای صلاحیت و سابقه صنعتی شناخته میشود و میتواند الگویی برای واگذاری سایر صنایع دولتی استان باشد.
اهمیت واگذاریها در توسعه اقتصادی
واگذاری بنگاههای بزرگ دولتی یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور بوده است. با این حال، واگذاری شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی میتواند نمونهای موفق و شفاف از اجرای سیاستهای اصل 44 باشد.
جزئیات فرآیند واگذاری
- شرکت آلومینای جاجرم ایران در سال 1404 از طریق سازکار رسمی بازار سرمایه به بخش خصوصی دارای صلاحیت واگذار شد.
- این واگذاری پس از طی مراحل قانونی و با تایید هیئت واگذاری وزارت اقتصاد، اکنون موضوعی مهم در جلسات کمیسیونهای نظارتی مجلس است.
توضیحات دکتر قوامی درباره آثار واگذاری
دکتر هادی قوامی در تشریح فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران و ابهامات مطرحشده پیرامون آن اظهار داشت: بررسی روند خصوصیسازی نشان میدهد این فرآیند بهصورت شفاف، قانونی و در چارچوب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و از مسیر رسمی بازار سرمایه انجام شده است. وی افزود: فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران از سال 1403 در هیئت واگذاری مطرح شد و پس از طی مراحل قانونی و با تایید هیئت واگذاری وزارت اقتصاد، اکنون موضوعی مهم در جلسات کمیسیونهای نظارتی مجلس است. بر اساس این توضیحات، این واگذاری میتواند باعث بهبود تولید، اشتغال و منابع درآمدی استان شود.
