ماهیت حقوقی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد: ابزار مدیریت بحران، نه سند تسلیم

فرشاد ابراهیم پور نورآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز، پیرامون ماهیت حقوقی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد،گفت: یادداشت تفاهم نامه اسلام‌آباد، اساساً یک چارچوب سیاسی اجرایی و توافق مقدماتی است و نمی‌توان آن را به معنای کامل، معاهده‌ای الزام‌آور در حقوق بین‌الملل تلقی کرد. به گفته این نماینده مجلس؛در حقوق بین‌الملل، عنوان یادداشت تفاهم معمولاً بر اسنادی غیرالزام‌آور یا نیمه‌الزام‌آور دلالت دارد؛ با این حال، آنچه ماهیت نهایی سند را تعیین می‌کند، قصد طرفین و زبان به‌کاررفته در متن آن است. نماینده مردم ایذه،باغ ملک،صیدون و دزپارت تأکید کرد: بخش قابل‌توجهی از بندهای این تفاهم‌نامه با عباراتی مانند "با حداکثر تلاش"،" گفت‌وگو خواهد کرد"، "مورد توافق قرار خواهد گرفت" و به‌عنوان بخشی از توافق نهایی تنظیم شده است، این ادبیات، ماهیت چارچوبی، مقدماتی و مشروط سند را نشان می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه تعهدات مطلق و فوری در این سند محدود است و عمدتاً شامل توقف عملیات نظامی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و برخی اقدامات اولیه آمریکا، از جمله آغاز روند رفع محاصره تنگه هرمز می‌شود،افزود:بخش عمده تعهدات راهبردی آمریکا، از جمله رفع کامل تحریم‌ها، ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری و خروج نیروها، به توافق نهایی و تعیین برنامه زمانی موکول شده است. abراهیم پور ادامه داد:اصل حاکم بر اجرای این تفاهم‌نامه، تعهد در برابر تعهد است؛جمهوری اسلامی ایران نیز بارها تأکید کرده که اجرای تعهداتش مشروط به ایفای تعهدات طرف مقابل خواهد بود، این اصل در حقوق بین‌الملل به‌عنوان مبنایی برای اقدامات متقابل مشروع شناخته می‌شود. به گفته این نماینده مجلس؛از منظر حقوق داخلی نیز بسیاری از مفاد این سند به تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان معاهده، موضوع اصل 77 قانون اساسی، نیاز نداشته‌اند؛ چرا که این مفاد یا در چار