دولتمردان ترکیه به دنبال فرمولی درباره آینده سیاسی اوجالان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در بسیاری از رسانه ها و محافل سیاسی ترکیه، درباره آخرین مراحل خلع سلاح گروه منحله پ.ک.ک صحبت می شود. در این میان، سرنوشت عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک نیز، یکی از آن موضوعات مهمی است که هنوز تکلیف قانونی آن روشن نشده است.

عبدالله اوجالان در سال 1949 میلادی به دنیا آمده، در سال 1978 میلادی پ.ک.ک یا حزب کارگران کردستان ترکیه را تاسیس کرده و در سال 1999 میلادی در کنیا دستگیر شده و از آن زمان تاکنون با حکم حبس ابد، در زندان جزیره ایمره آلی به سر می برد.

البته طبق قوانین کیفری ترکیه، زندانیان محکوم به حبس ابد، پس از تحمل 25 سال زندان، می توانند آزاد شوند. اما استفاده از این قانون درباره اوجالان، چالش برانگیز است. چرا که به باور مقامات سیاسی – امنیتی ترکیه، سالیان طولانی جنگ بین ارتش ترکیه و پ.ک.ک و کشته شدن هزاران نفر از نظامیان ترکیه، کاری کرده که بخشی از ملی گرایان و خانواده های قربانیان، حساسیت بالایی به خبر آزادی اوجالان داشته باشند و با آن مخالفت کنند.

در نتیجه دولت اردوغان، هنوز نتوانسته درباره تعیین تکلیف نهایی اوجالان و ترسیم چهارچوبی برای نقش آفرینی آتی او به نتیجه روشنی برسد.

ترکیه در انتظار قوانین جدید

تیمی از مشاورین حقوقی و سیاسی حزب عدالت و توسعه به درخواست اردوغان و با هماهنگی پارلمان ترکیه، مجموعه ای از قوانین و مقرارت کیفری برای رسیدگی به وضعیت سران، فرماندهان و اعضای پ.ک.ک را طراحی کرده اند و قرار است در پارلمان و در صحن علنی، مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار بگیرد.

این مجموعه قانون و مقررات، در ظاهر فقط درباره فرمول نهایی خلع سلاح پ.ک.ک و وضعیت حقوقی اعضای آن بحث می کند، اما یکی از دشوارترین و بحث‌برانگیزترین چالش های آن، درباره این موضوع خواهد بود که از این به بعد، اوجالان باید چه کند و شرایط او به چه شکلی تعریف شود.

آلپ ارسلان اُز اردم از تحلیلگران مشهور ترکیه می گوید: «تعیین تکلیف اوجالان، موضوع مهمی است. زیرا هیچ روند صلحی نمی‌تواند برای همیشه به اراده سیاسی، حسن نیت متقابل یا توافقات غیررسمی متکی باشد. کسانی که سلاح خود را زمین می‌گذارند به ضمانت‌های قانونی، نهادهای دولتی به اختیارات شفاف و جامعه به شفافیت نیاز دارند. از این گذشته، در پشت همه این مقررات قانونی، یک گره سیاسی واحد وجود دارد که باید باز شود . این گره مربوط به وضعیت خود اوجالان خواهد بود».

اُز اردم می گوید: «دولت اردوغان حالا با چنین چالشی روبرو است: نه می تواند اوجالان را برای همیشه در زندان نگه دارد، نه می تواند با خیال راحت او را آزاد کند. برای میلیون‌ها نفر در ترکیه، اوجالان صرفاً یک کنشگر سیاسی نیست. به ویژه در نظر سربازان، افسران پلیس و غیرنظامیانی که در درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند، او نمادی از خشونت پ.ک.ک در طول چهل سال است. آزاد کردن چنین شخصیتی بدون هیچ محدودیتی، توسط بخش‌های وسیعی از جامعه نه به عنوان ضرورتی برای صلح، بلکه به عنوان پاداشی برای تروریسم تلقی خواهد شد. راه حلی که انتظارات یک طرف را برآورده می‌کند، اما حس عدالت طرف دیگر را کاملاً نادیده می‌گیرد، حتی اگر به درگیری قدیمی پایان دهد، می‌تواند زمینه‌ساز کینه‌های جدید شود. مسئله واقعی، توسعه یک مدل قانونی جدید است که هم از حس عدالت محافظت کند و هم صلح را دائمی کند و در عین حال به بیش از چهل سال درگیری مسلحانه پایان دهد».

پس از آن که هر دو سناریوی «تداوم حبس» و «آزادی کامل» عبدالله اوجالان از سوی اغلب تحلیلگران سیاسی و کارشناسان حقوقی مورد تردید قرار گرفته، بسیاری از ناظرین سیاسی و فعالان حقوقی، یک راه سوم پیشنهاد کرده‌اند که عبارت از تداوم حضور اوجالان در جزیره ایمره آلی است اما نه در زندان بلکه در یک ساختمان مسکونی و به شکل آزاد.

پیشنهاد مزبور، به عنوان یک مدل واقع‌بینانه در نظر گرفته شده که در واقع به معنی آزادی کامل نیست و مانند تبدیل وضعیت فعلی زندان اوجالان به اقامت مادام‌العمر تحت نظارت قضایی است.

در این مدل، اوجالان از چارچوب کلاسیک زندان خارج می‌شود، با این حال، او به یک شهروند آزاد عادی تبدیل نمی‌شود و نمی‌تواند به مقاصد مورد نظر خودش تردد کند بلکه در یک مرکز امن که توسط دولت تعیین می‌شود، زندگی خواهد کرد.

در عین حال، او قادر خواهد بود با وکلا، خانواده و مقامات درگیر در روند صلح ملاقات کند. او می‌تواند تا حدی که به پایداری صلح کمک کند، ارتباط برقرار کند. برعکس، او از نظر قانونی از شرکت در فعالیت سیاسی، ارائه راهنمایی سازمانی یا انجام هر اقدامی که می‌تواند خشونت را دوباره مشروعیت بخشد، منع شده است.

از نظر حقوقدانان، چنین چیزی نه به معنی عفو‌ است و نه مصداقی از آزادی. بلکه وضعیت حقوقی جدید است که همزمان هر دو واقعیت را به رسمیت می‌شناسد.

از یک سو، به اوجالان اجازه می‌دهد تا از نفوذ خود برای کمک به تکمیل روند خلع سلاح استفاده کند، از سوی دیگر، مسئولیت قانونی و تاریخی گذشته او را پاک نمی‌کند.

ولی دمپارتی به عنوان حزب اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، خواهان آزادی کامل است و دست کم دو تن از اعضای شورای رهبری گروه منحله پ.ک.ک از جمله دوران کالکان و مراد کاراییلان نیز، خواهان آزادی بدون قید و شرط اوجالان هستند. 

 
اوجالان و دولت واحد در ترکیه

قبل از آغاز دُور جدید مذاکرات صلح و خلع سلاح، دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، در یک سخنرانی جنجالی، خواستار آن شد که عبدالله اوجالان در پارلمان ترکیه سخنرانی کند، در تریبون رسمی پارلمان از انحلال پ.ک.ک و پایان فعالیت مسلحانه حرف بزند و به این مساله اذعان کند که ترکیه باید به شکل دولت واحد اداره شود. در آن دوران، بسیاری از منتقدین و مخالفین، به باغچلی تاخته و سخنان او را محکوم کردند. ولی حالا و در سال 2026 میلادی، بسیاری از تحلیلگران ترکیه نیز مانند باغچلی فکر می‌کنند.

پایگاه خبری – تحلیلی یتکین ریپورت ترکیه در گزارشی به این اشاره کرده که سخنرانی اوجالان در پارلمان ترکیه و تاکید مکرر او بر مفهوم «دولت واحد در ترکیه» دور از انتظار نخواهد بود.

این گزارش می‌گوید: «برخی از تحلیلگران ترکیه به زبان طنز می‌گفتند: اگر اوجالان در پارلمان سخنرانی کند و از دولت واحد حرف بزند، تغییر خاصی روی نمی‌دهد و نهایتاً، از زندان ایمره آلی به زندان سیلیوری منتقل خواهد شد! ولی حالا در فضای سیاسی جدیدی هستین و تحولات جالب توجهی روی داده است. یکی از این تحولات، تصمیم قاطعانه نعمان کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه است که آشکارا گفته، تا قوانین جدید درباره پ.ک.ک در پارلمان بررسی نشود، به تعطیلات تابستانه نخواهیم رفت. منابع نزدیک به حزب عدالت و توسعه می‌گویند، یکی از تصمیمات مهم پارلمان ترکیه در روزهای آتی، تشکیل یک کمیته عالی خواهد بود که بر فاز نهایی خلع سلاح پ.ک.ک به طور دقیق نظارت کند».

یتکین ریپورت در ادامه به این موضوع اشاره کرده که رئیس پارلمان ترکیه، فعلاً به دلیل حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی، حاضر نیست درباره وضعیت نهایی خود اوجالان صحبت کند.

این گزارش می‌گوید: «برای درک مسیر 48 ساله اوجالان از تاسیس پ.ک.ک در سال 1978 تا دقیقه اکنون، باید یادمان باشد که هدف اولیه پ.ک.ک، ایجاد یک دولت مارکسیست-لنینیستی در سرزمین‌های ترکیه، ایران، عراق و سوریه از طریق مبارزه مسلحانه بود. مبارزه مسلحانه‌ای که برای این منظور آغاز شد، به قیمت جان ده‌ها هزار نفر و صرف بودجه‌های باورنکردنی که می‌توانست صرف توسعه شود. این جنگ طولانی، مسیر دموکراتیزاسیون ترکیه را مختل کرد و به قیمت از دست دادن بی‌حد و حصر اعتبار سیاسی برای ترکیه تمام شد. طولانی‌ترین جنگ چریکی تاریخ در ویتنام بود که 27 سال طول کشید. تقریباً همه این جنگ‌ها با پیروزی نیروهای مسلح شورشی، با استقلال یا خودمختاری در یک منطقه خاص به پایان رسید. این اتفاق در ترکیه رخ نداد. اول و مهمتر از همه، تاریخ و جامعه‌شناسی ترکیه اجازه این کار را نداد. پ.ک.ک، پس از نیم قرن مبارزه مسلحانه خونین با حمایت کشورهای دیگر، بدون دستیابی به هدف برنامه حزبی خود، خود را منحل کرد و به شرط مشارکت در مبارزه سیاسی، با زمین گذاشتن سلاح‌های خود موافقت کرد. خود اوجالان نیز از سال 1999 میلادی زندانی شده و پس از این همه سال، باز هم آن قدر نفوذ سیاسی دارد که با ارسال چند پیام، سران پ.ک.ک را درباره انحلال حزب، اقناع کرد. حال باید منتظر پیام روز 31 جولای باشیم و ببینیم آیا اوجالان، صراحتاً به ضرورت حمایت از مفهوم دولت واحد در ترکیه اشاره می‌کند یا نه».

کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند که عقب نشینی کامل اوجالان از کلیه مفاهیم قبلی نظیر خودمختاری، فدرالیسم و خودگردانی و تاکید بر ادغام کردها در جمهوری ترکیه و حمایت از مفهوم دولت واحد، اقدامی مهم و تعیین کننده است. 
انتهای پیام/