
هفته گذشته، امارات متحده عربی تصمیم گرفت تا تمامی روابط تجاری و مالی خود را با ایران قطع کند. این تصمیم که بهعنوان یکی از مهمترین تحولات اقتصادی اخیر تلقی میشود، میتواند تاثیرات قابل توجهی بر تجارت خارجی کشور داشته باشد.
تاثیرات قطع روابط تجاری
قطع مسیر تجاری امارات، بهویژه بهعنوان یکی از هابهای لجستیک، مالی و صادرات مجدد ایران، میتواند هزینهها و ریسکهای مرتبط با تجارت خارجی را افزایش دهد. فعالان اقتصادی معتقدند که میتوان به جای این مسیر، از کشورهای دیگر استفاده کرد، اما پراکندگی مقاصد، افزایش مسافت و محدودیتهای ناشی از جنگ و تحریم، جایگزینی سریع امارات را با تردید مواجه کرده است.
سهم تجارت ایران و امارات
در طول سالیان اخیر، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و هند بیشترین حجم تجارت با ایران را به خود اختصاص دادهاند. در 10 ماه منتهی به پایان دی ماه 1404، صادرات ایران به امارات حدود 6 میلیارد دلار بوده است که سهمی معادل 13.34 درصد را تشکیل میدهد. واردات ایران از امارات نیز حدود 9.96 میلیارد دلار بوده و 20.32 درصد از کل واردات در اقلام اصلی را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان میدهند که امارات صرفا یک مقصد یا مبدأ تجاری معمولی برای ایران نیست، بلکه باید از این کشور بهعنوان «هاب لجستیک، پرداخت و صادرات مجدد» یاد کرد.
گزینههای جایگزین
در 10 ماهه 1404 سهم تجارت دو کشور براساس آمار گمرک ایران بیش از 23 میلیارد دلار گزارش شده است. در همینحال سهم تجارت خارجی دو کشور در سالهای اخیر حدود 30 میلیارد دلار بوده است. با این احتساب، سهم واقعی تجارت دو کشور رقمی به مراتب بالاتر دارد. ایران به واسطه همسایگی با 15 کشور از گزینههای متعددی برای تداوم تجارت برخوردار است، اما استفاده از مسیرهای جایگزین با افزایش هزینههای لجستیک و چالشهای زیرساختی همراه خواهد بود.
پیامدهای این تغییر
با وجود کاهش وابستگی به امارات، تغییر مسیرهای تجاری هزینههای قابلتوجهی را به تجارت ایران تحمیل کرده است. افزایش هزینههای کشتیرانی، رشد هزینههای حمل و افزایش ریسک جابهجایی کالا از جمله پیامدهای این تغییرات هستند.