
بر اساس این رویکرد، شورای عالی کار باید با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری، شرایط مزد را دوباره بررسی کند. نمایندگان کارگری معتقدند با افزایش هزینههای ضروری خانوار، شرایط برای اجرای این بند فراهم شده و لازم است بررسی ترمیم مزد هرچه سریعتر آغاز شود.
نمایندگان کارفرمایی نیز بر ضرورت توجه به هزینههای تولید، وضعیت بنگاهها و توان پرداخت واحدهای اقتصادی تأکید دارند؛ بنابراین هرگونه تصمیم درباره ترمیم مزد باید پس از بررسی شرایط اقتصادی و توافق سه ضلع شورای عالی کار اتخاذ شود. کاهش شدید قدرت خرید کارگران طی سال...