همراهی دفتر رییس جمهور با بخش خصوصی برای پرداخت مطالبات واردکنندگان

به گزارش اقتصاد غذا «فود پرس»، بیش از 17 ماه از تاخیر دولت در پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گذرد. در حالی که فعالان اقتصادی از بدعهدی و کارشکنی‌های بدنه دولت کلافه و عصبانی شده بودند، دیدار چند نفر از نمایندگان بخش خصوصی با شخص رئیس جمهور در حضور وزراء و معاونان اقتصادی دولت منجر به دستور صریح و قاطع رئییس جمهور در زمینه پرداخت نیمی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی شد. این دستور به منظور فراهم کردن فرصتی برای حسابرسی و بررسی راهکارهای قانونی برای تسویه حساب کلی مبالغ مطرح شده برای کالاهای وارد شده بود. دستوری که در ذات خود حاکی از مسئولیت پذیری و همراهی شخص رییس جمهور و درک شرایط خاص کشور و تجار را نشان می‌داد، بارقه هایی از امید را در میان فعالان بخش خصوصی به وجود آورد. هر چند این امر در ابتدا چندان دوام نیاورد و کارشکنی ها و طرح موضوعات محل اختلاف و زمان بر، باز هم از سوی یکی از معاونان رئیس جمهور حاضر در جلسه آغاز شد. اما چندی نگذشت که سماجت و پیگیری های قانونی تشکل های بخش خصوصی و شفاف سازی رسانه ای باعث شد تا حداقل در ظاهر نیز رئیس سازمان برنامه از سنگ اندازی در مسیر وصول مطالبات عقب نشینی کند تا علاوه بر اجرای قانون و جلوگیری از ترک فعل، دستور رییس جمهور را نیز اجرایی کرده باشد. پس از این امر و با همراهی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مکاتبات گسترده آنان با بانک مرکزی و سازمان برنامه، بخش خصوصی انگیزه مضاعفی گرفت تا اینبار با مکاتبه با رئیس جمهور و کمک گرفتن از وی، پیگیری اجرای دستور رییس جمهور در دیدار با فعالان بخش خصوصی شود. اتفاقی که سرانجام همراهی محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور را که خود یکی از اعضای حاضر در جلسه رئیس جمهور با واردکنندگان کالاهای اساسی بود را به همراه داشت و او بالاخره دست به کار شد و درخواست تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، تمدید تسهیلات بانکی و توقف اعمال جریمه و سودهای مضاعف برای شرکت های طلبکار از دولت و عملیاتی نمودن تهاتر طلب و بدهی را مستقیما به بانک مرکزی فرستاد تا