به گزارش
خبرگزاری برنا از یزد، میدرضا شرافت، رئیس خانه معدن استان یزد، در نشست خبری با اصحاب
رسانه با اشاره به شرایط بخش معدن استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود 880 پروانه بهرهبرداری معدنی در یزد وجود دارد که از این تعداد، نزدیک به 370 معدن به دلایل مختلف
اقتصادی و اجرایی از چرخه فعالیت خارج شدهاند یا ادامه فعالیت آنها صرفه
اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه ساختار مالکیت معادن یزد نیز نیازمند توجه جدی است، افزود: بخش بزرگی از ظرفیتهای معدنی استان در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی قرار دارد و بر اساس برآوردها، حدود 85 درصد معادن یزد زیرمجموعه ایمیدرو و سازمان
انرژی اتمی هستند؛ در حالی که سهم بخش خصوصی تنها بین 10 تا 15 درصد است.
rئیس خانه معدن یزد گفت: بخش خصوصی با وجود سهم محدود خود، در زمینه مسئولیتهای
اجتماعی عملکرد قابل قبولی داشته است، اما در برخی موارد، شرکتهای دولتی نتوانستهاند به شکل مطلوب به وظایف قانونی و مسئولیتهای
اجتماعی خود عمل کنند.
شرافت ادامه داد: یزد با وجود شرایط اقلیمی خاص و محدودیتهای طبیعی، یکی از استانهای برخوردار از ظرفیتهای مهم معدنی است و مردم استان باید سهم بیشتری از منافع حاصل از این منابع داشته باشند. نحوه بهرهبرداری، مدیریت و واگذاری معادن نیز باید به گونهای باشد که دستاوردهای
اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای مناطق محلی به همراه داشته باشد.
سهم استان از درآمد معادن باید افزایش یابد
وی یکی از مطالبات اصلی فعالان بخش معدن را بازگشت سهم بیشتری از درآمدهای معدنی به استان دانست و گفت: در معادن بزرگ، مبالغ قابل توجهی تحت عنوان حقوق دولتی به خزانه کشور پرداخت میشود، اما انتظار فعالان این است که بخش بیشتری از این درآمدها به استان محل استخراج بازگردد تا برای رفع مشکلات زیرساختی و اجتماعی مناطق معدنی مورد استفاده قرار گیرد.
شرافت افزود: بحث ما حذف حقوق دولتی نیست، بلکه معتقدیم بخشی از ثروتی که از منابع هر استان به دست میآید، باید در مسیر توسعه همان استان هزینه شود. در این زمینه نیز پیگیریهایی با نمایندگان مجلس، دستگاههای
