بررسی قانونی عزل مصدق: آیا فرمان شاه مغایر قانون اساسی بود؟

محمد صادقی در یادداشتی به بررسی قانونی بودن عزل محمد مصدق توسط محمدرضا شاه پهلوی پرداخته است. او می‌پرسد آیا شاه در چارچوب قانون اساسی مشروطه حق عزل مصدق را داشت، یا اینکه فرمان او اقدامی برخلاف جایگاه تشریفاتی سلطنت بود. بررسی اصول قانون اساسی، عملکرد دولت مصدق و تجربه مشروطه ایران، این پرسش پیچیده را مطرح می‌کند که پاسخ آن تنها با دوگانه «کودتا» یا «دولت قانونی» روشن نمی‌شود. پرسش اصلی این است که در بررسی رخداد 28 مرداد 1332 آیا شاه حق عزل نخست‌وزیر را داشت یا نه؟ اصل 46 متمم قانون اساسی می‌گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» اما مصدق بر این‌که شاه در نظام مشروطه باید سلطنت کند و نه حکومت، تأکید داشت. او در جلسه دادگاه در 17 آبان 1332 و در اشاره به اصل 46 متمم قانون اساسی (عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است) گفت: «این اصل غیر از یک جنبه تشریفاتی اثر دیگری ندارد.» و در جلسه‌ای دیگر از دادگاه (25 آبان 1332) که درباره این موضوع همچنان بحث در جریان بود نیز، حرفِ دادستان که می‌گفت: «اگر پادشاه مملکت حق ندارد زمام امور کشور را در دست داشته باشد، اگر پادشاه مملکت هیچ مسئولیت ندارد» را قطع کرد و گفت: «پادشاه انگستان می‌شود.» mصدق که در طول نشست‌های دادگاه، خودش را نخست‌وزیر قانونی کشور می‌دانست، در یکی از نشست‌های دادگاه (7 آذر 1332) گفت: «دست‌خط ملوکانه را من رسید دادم» سپس به عدم اصالت وعدم نفوذ دست‌خط پرداخت و افزود: «من خودم را نخست‌وزیر می‌دانستم. حالا هم می‌دانم.» و در پاسخ به این‌که چرا دست‌خط (فرمان) را با هیأت دولت در میان نگذاشته، گفت: «ترس من از این بود که این مسئله منتشر شود و دشمنان دولت بگویند که دست‌خط شاه را در هیأت وزیران خواندند و دولت اعتنا به دست‌خط شاه دایر به عزل خودش نکرد و دست‌خطی که سبب عزل من می‌شد، سبب اختلال شود و ناامنی را در مملکت ایجاد کند.»