حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی به امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در خصوص لزوم و ضرورت تسریع در محاکمه و مصادره اموال آمران، مباشران، مسببان، فراخواندهندگان، معاونان و تحریککنندگان در وقوع جرائم مرتبط با اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ ارائه داده است. این تذکر با استناد به قوانین موجود، از جمله ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ارسال شده است.
حاجیدلیگانی، که نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز هست، اظهار داشت که با گذشت زمان قابل توجهی از حوادث و جرائم رخداده در اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴، هنوز برخورد جدی و محاکمه قاطع درباره برخی از عوامل دخیل صورت نگرفته است.
مبانی قانونی تذکر
نماینده مجلس در تشریح مبانی قانونی تذکر خود به ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این ماده به مسئولیت عوامل مختلف در وقوع جنایت میپردازد و بیان میدارد:
- در صورتی که دو یا چند عامل در وقوع جنایتی نقش داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است.
- اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم میشود، مگر اینکه تأثیر رفتار هر یک متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتار خود مسئول خواهند بود.
- در مواردی که مباشر در جنایت فاقد اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون باشد، تنها سبب ضامن است.
همچنین، حاجیدلیگانی به ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی استناد کرد. بر اساس این ماده، هرگونه اقدام یا همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی، تهیه یا انتشار اخبار کذب یا محتوایی که موجب رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، در صورتی که مشمول مجازات افساد فیالارض نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه سه خواهد بود.