به گزارش صراط نیوز به نقل از روزنامه خراسان، یکی از ظرافت‌های
حقوقی آییننامه جدید، تفاوت قائل شدن میان «سن فرسودگی» و «اسقاط فیزیکی» است.
خودرو به محض عبور از مرز 20 سال، بدون نیاز به اسقاط فوری، مشمول محدودیتها می‌شود.
قانون‌گذار البته یک سوپاپ اطمینان موقت تعبیه کرده است: در صورتی که مالک در سامانه مربوطه ثبت‌نام کند و در صف طرح‌های اسقاط قرار گیرد، می‌تواند تا سقف پنج سال از برخی محدودیت ها معاف شود.
با این حال، این مهلت پنج‌ساله در غیاب
زیرساخت‌های مالی، صرفاً تعلیق موقت یک بحران است. مالکی که توانایی نوسازی خودرو را ندارد، پس از پایان این مهلت با دیواری از ممنوعیت‌ها مواجه خواهد شد. محدودیت‌هایی که می‌تواند ارزش دارایی او را به یکباره کاهش دهد.
سوخت؛ محرومیت از یارانه، نه حذف کارت
بخش مهمی از این آییننامه، به اهرم سوخت اختصاص دارد. بر این اساس، سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم (1500 و 3000 تومانی) برای خودروهای فرسوده قطع خواهد شد. البته کارت سوخت این خودروها کاملاً ابطال نمی‌شود و در صورت ثبت‌نام در سامانه جایگزینی، صدور یا فعال‌سازی کارت طبق ضوابط ممکن است، اما این معافیت، دست‌کم در متن موجود، الزاماً به معنای بازگشت سهمیه‌های پیشین سوخت نیست.
این رویکرد تنبیهی، با دو چالش جدی مواجه است؛ نخست این که تعریف فرسودگی صرفاً بر اساس «سن خودرو»، لزوماً با میزان مصرف واقعی یا تولید آلایندگی همخوانی ندارد. چه بسا خودروی با سن بالا که به‌دلیل استفاده محدود خانوار، مصرف ماهانه ناچیزی دارد، اما اکنون باید بهای بنزین آزاد را بپردازد. دوم آنکه فشار بر مصرف‌کننده، با این فرض که بخش بزرگی از دارندگان خودروهای فرسوده در دهک‌های پایین قرار دارند و عملاً شاید نتوانند مصرف بنزین خود را کاهش دهند، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای ناترازی بنزین در ابعاد کلان کشور باشد.
تله گواهی اسقاط
و رویای خودروی یک میلیاردی
Hسته اصلی نقد به این مصوبه، فاصله کهکشانی میان ارزش
