مفهوم تراستیها: از تعریف حقوقی تا کاربرد اقتصادی
تراستی در قالب حقوقی به «امین» یا متولی دارایی دیگران اطلاق میشود، اما در فضای اقتصادی ایران به شبکههایی از شرکتهای صوری در خارج از کشور چون امارات، ترکیه و هنگکنگ گفته میشود که هویت واقعی ذینفع را پنهان کرده و واسطه فروش نفت و بازگرداندن ارز آن هستند. این ساختارها بهعنوان پاسخی به تحریمهای بانکی پدید آمدند و به مرور به یک امپراتوری اقتصادی موازی تبدیل شدند.
آمارها نشان میدهد که تراستیها گرچه عامل تمام تخلفات نیستند، اما به دلیل تمرکز تخلفات در تعداد محدودی از این افراد و ارتباط با نهادهای قدرتمند، به یک مسئله راهبردی تبدیل شدهاند.
آمار و ابعاد تخلف: گستره «ارز بازنگشته» و سهم تراستیها
ارقام رسمی نشان میدهد که ابعاد هشداردهندهای وجود دارد:
- کل ارز بازنگشته از صادرات (از 1397): 128.7 میلیارد دلار
- تعهدات سررسیدنشده ایفا نشده: حدود 84.7 میلیارد دلار
- سهم برآوردی تراستیها: بین 7 تا 12 میلیارد دلار (تنها یک تراستی متواری 200 میلیون دلار را برنگردانده)
- تمرکز تخلف: بیش از 83 میلیارد دلار از ارز بازنگشته مربوط به هزار شرکت خاص است و 35 درصد تعهدات ایفا نشده مرتبط با کارتهای بازرگانی اجارهای است
این اعداد نشان میدهد که تراستیها گرچه عامل اولیه همه تخلفات نیستند، به علت تمرکز تخلف در چند نهاد و ارتباط با نهادهای قدرتمند، مسئلهای حیاتی در حوزه اقتصاد کلان محسوب میشود.
نقش تراستیها در سایر کشورها و تفاوتهای کاربردی
بر اساس اطلاعات موجود، درک استفاده از تراستیها در خارج از ایران نیازمند تفکیک دقیق مفاهیم است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که نهادهای مشابه معمولاً در دو نقش کاملاً متضاد ظاهر میشوند: یا ابزاری برای پنهانسازی و دور زدن تحریمها، یا ساختاری شفاف برای تسهیل اعتماد در تجارت.
روندهای جهانی نشان میدهد که در برخی کشورها کارکرد تراستیها بهعنوان ابزار پنهانسازی و دور زدن تحریمها دیده میشود، اما این رویکرد لزوماً در تمامی تفاهمهای بینالمللی صادق نیست و بستگی به چارچوبهای نظارتی دارد.
در نهایت، تحلیل حاضر بر مبنای گزارشهای ملی و بازتابهای بینالمللی است و از ارائه نتیجهگیریهای غیرمکتوب پرهیز میکند.