سایه تحریمهای احتمالی روسیه بر کشور ارمنستان موضوعی است که این روزها ذهن افکار عمومی و فعالان اقتصادی این کشور را به خود مشغول کرده است. ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی ارمنستان به روسیه پرسشهایی را درباره خطرات و پیامدهای اقتصادی آن مطرح میکند و آیا ممکن است در آیندهای نزدیک هزاران شهروند ارمنستانی به دلیل ناتوانی در فروش و عرضه محصولات خود، بازپرداخت وامهای بانکیشان را به طور کامل از دست بدهند؟
فشار تحریم و معیشت کشاورزان ارمنستان
هوهانس خاچاتریان، معاون رئیس بانک مرکزی ارمنستان، در نشست خبری نسبت به تبعات اجتماعی بحران وامها هشدار داد و گفت هرچند این وضعیت ممکن است تأثیر مخرب و جدی بر ثبات کلی بخش بانکی کشور نداشته باشد، اما معیشت مردم و سطح زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد. او تأکید کرد که تمرکز بانکها بر ایجاد ثبات مالی است و از نظر حجم مالی، این بحران به خودی خود «بسیار بزرگ» نیست، اما پیامدهای اجتماعی آن میتواند گسترده باشد.
به گفته وی، بانکهای ارمنستان هماکنون اقداماتی برای تسهیل بازپرداخت وامها اتخاذ کردهاند، از جمله تعیین دورههای تنفس (مهلتهای ارفاقی) و امکان استمهال و بازسازی قراردادها. با اشاره به آمار، مجموع وامهای اعطایی به بخش کشاورزی این کشور در حدود 400 میلیارد درام برآورد میشود. تاکنون حدود 8 درصد از دریافتکنندگان این تسهیلات برای بازنگری و تغییر شرایط بازپرداخت به بانکها مراجعه کردهاند.
برنامههای بانک مرکزی برای حفظ ثبات
نکته اصلی مطرحشده از سوی مقام بانک مرکزی این است که با وجود بحرانهای محتمل، بانکها برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از محدودیتهای تجاری، ابزارهای موقت و تخفیفهای زمانی را به کار میبندند تا به بازگرداندن جریان نقدی و جلوگیری از بحرانهای دستهجمعی کمک کنند. هرچند تأثیرات اجتماعی این اقدامات همانند کاهش سطح درآمد روستاییان و فعالان کوچک بخش کشاورزی میتواند محسوس باشد، اما این نهادها امیدوارند از طریق سیاستهای نرمافزاری بتوانند از شدت بحران بکاهند.
- ارائه دورههای تنفس و ارفاقی برای بازپرداخت وامهای کشاورزی
- امکان استمهال و بازنگری قراردادهای وام به منظور تغییر شرایط بازپرداخت
- پیگیریهای عملی برای حفظ ثبات مالی با وجود فشارهای خارجی
این نشست به بحثهای آیندهنگر درباره تأثیر تحریمها بر اقتصاد روستاها و خانوارهای روستایی ارمنستان ادامه داد و مسئولان بانک مرکزی تاکید کردند که وضعیت فعلی به هیچ عنوان یک تهدید فناوری یا بانکداری سیستمیک نیست، اما نیازمند اقدامات دقیق برای حمایت از معیشت مردم است.