[دکتر علی ربیعی] پیوند تاریخی اراده‌ ملی

قرابت تقویمیِ این مناسبت با دوازدهم مرداد ۱۳۵۸ ـ روز برگزاری انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ـ پیوندی معنادار میان دو مقطعِ سرنوشت‌ساز در تاریخِ قانون‌خواهی ایران ایجاد می‌کند؛ دو لحظه‌ی تاریخی که با وجود تفاوت‌های زمینه‌ای، بر یک آرمان بنیادین استوار بودند: استقرار حکومتی قانون‌مند که مشروعیت و استمرار آن، بر پشتوانه‌ی اراده‌ی عمومی متکی باشد.

فرمان مشروطه و ورود ایران به جهان دولت‌های مدرن

«فرمان مشروطه»؛ گذار به دولت مدرن صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵، نقطه‌ی عطفِ «قانون‌اساسی‌گرایی» در ایران است. پیش از آن، ملت در ساختار سیاسی، هویتی مستقل از پادشاه نداشت و اراده‌ی عمومی در برابر اراده‌ی حاکم، فاقد جایگاه بود. مشروطه، این انگاره‌ی تاریخی را درهم شکست و مفهوم نوینی از «ملت» را خلق کرد؛ ملتی که صاحبِ حق، قانون، مجلس و نماینده شد و در قبالِ اداره‌ی سرزمین خویش، نه فقط مطالبه‌گر، که مسئولیت‌پذیر گشت. در آن دوران، برخورداری از قانون اساسی صرفاً یک اصلاح حقوقی نبود؛ بلکه نماد ورود ایران به جهانِ «دولت‌های مدرن» محسوب می‌شد. مشروطه‌خواهان، هویتِ ایرانی را از پیکره سلطنت جدا و با ارزش‌های جهان‌شمولی همچون قانون‌مداری، آزادی، عدالت و محدودسازی قدرت سیاسی پیوند زدند.

درس‌ها و پیامدهای تجربه‌ی تاریخی

آزمونِ دشوارِ قانون‌مداری البته امضای فرمان مشروطه، پایانِ راه نبود؛ بلکه آغازی بر آزمونی دشوار بود. ضعف نهادهای مدنی، فقدان سازوکارهای صیانت از قانون، ناآمادگی ساختارهای اجتماعی، منازعات داخلی و دخالت‌های خارجی، بسیاری از دستاوردهای آن را به محاق برد. تجربه‌ی مشروطه به ما آموخت که قانون اساسی بدون نهادهای پشتیبان، جامعه‌ی آگاه و مشارکت مستمر شهروندان، به متنی کم‌اثر یا حتی بی‌جان بدل خواهد شد. با این‌همه، آرمان مشروطه هرگز نمرده است. مردم ایران در بیش از یک قرن گذشته، بارها در مسیرِ حاکمیت قانون و حقوق شهروندی به عقب رانده شدند، اما هر بار استوارتر برخاستند. درسِ بزرگِ این تجربه‌ی تاریخی این است که مردم‌سالاری، هم در برابر مداخلات خارجی و هم در برابر انحصارطلبی‌های داخلی، ساختاری شکننده است و بقای آن نیازمندِ مراقبتِ دائمی است.