وضعیت اخیر نشان میدهد نفوذ شبکههای ویژه قدرت و ثروت، در سالهای اخیر وارد مرحلهای تازه شده است. این جریانها که تاکنون از رانتها و حیاطخلوتهای اقتصادی مانند صنایع خودروسازی و خریدهای مدیریتی در مترو و نهادهای شهری آغاز کردهاند، اکنون با انباشت سرمایههای هنگفت، به حوزه نفت و انرژی نیز گسترش یافتهاند و خود را تا قامت یک «کارتل نفتی» مقاوم ارتقا دادهاند.
بررسی مسیر صعود این جریان گویای اهدافی است که در بردارنده کسب قدرت سیاسی و اقتصادی در رویدادهای کلیدی چون انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری است. در عین حال، تسلط بر حوزههای اقتصادی مانند وزارت نفت و ارز، بهویژه تامین منافع بانک مرکزی، از برنامههای اصلی آنها محسوب میشود.
برای حفظ فعالیتهای خود و جلوگیری از برهمخوردن توازن مالی، این گروه راهبرد «سیطره بر نهاد نظارتی» را دنبال کردهاند. نهادهای نظارتی که باید بهعنوان پناهگاه مردم و پاسدار بیتالمال عمل کنند، بهواسطه لابیهای گسترده و هزینههای سنگین از مسیر استقلال خود منحرف شدهاند و به جای یک دستگاه کارشناسی، به چشم یک «باشگاه سیاسی و اقتصادی» نگاه میشوند.
راهبردهای اصلی این تیم برای تسلط بر مقدرات مجلس و نمایندگان عبارتند از:
- استخدامهای توصیهای: جذب و بهکارگیری افراد معرفیشده از سوی برخی اصحاب قدرت و نمایندگان مجلس بهمنظور ایجاد اهرمهای فشار
- افزایش بودجه بهطور بیسابقه: افزایش اعتبارات دستگاه نظارتی و بهرهبرداری هدفمند از این منابع برای تثبیت نفوذ
- فشار برای ختم طرحهای اصلاحی که میخواهد دستگاه نظارتی را از چنگ مافیا خارج کند
در پی طرحهای اخیر، بحث تدوین و اجرای طرح جامع اصلاح قانون دستگاههای نظارتی برای محدودسازی قدرت باندهای قدرت و ثروت مطرح بوده است؛ طرحی که به دنبال اصلاح ساختارها و بهبود کارایی نهادهای نظارتی است.