یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در گفت‌وگویی روز یکشنبه‌شب با شبکه ۱۴، اعلام کرد که «آوی بلوت»، فرمانده ارشد ارتش در کرانه باختری اشغالی، از سمت خود برکنار خواهد شد. این تصمیم در پی مخالفت بلوت با تصمیم دولت مبنی بر عدم تمدید بازداشت اداری یکی از شهرک‌نشینان تندرو یهودی اتخاذ شده است.
جزئیات اختلاف بر سر بازداشت اداری
شهرک‌نشین مذکور که متهم به انجام حملات خشونت‌آمیز و آزار جنسی علیه فلسطینیان در اوایل سال جاری است، هفته‌ها تحت بازداشت اداری قرار داشت. با این حال، کاتس تصمیم گرفت حکم بازداشت وی را تمدید نکند. ژنرال بلوت و بخش حقوقی ارتش اسرائیل به این تصمیم اعتراض و نسبت به آن شکایت کردند.
کاتس با توصیف اعتراض ارتش به عنوان «اقدامی نادرست»، هدف خود را از این تغییر در فرماندهی چنین اعلام کرد:
- تلاش برای ایجاد ارتشی منطقهای که برای پیروزی قاطع تلاش کند.
- وارد کردن ضربه به دشمنان.
- حمایت از شهرک‌نشینان.
تنشهای ساختاری میان کابینه و ارتش
این حادثه نشان‌دهنده شکاف عمیق میان کابینه بنیامین نتانیاهو و فرماندهی ارتش اسرائیل است که از زمان وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ افزایش یافته است. نقاط اصطکاک اصلی میان این دو نهاد شامل موارد زیر است:
- استراتژی‌های جنگی و تداوم تهاجم نظامی.
- مسائل مربوط به انتصابات نظامی.
- بحث معافیت مذهبی‌ها از خدمت سربازی.
- مسئله مسئولیت‌پذیری در قبال شکست‌های امنیتی.
واکنش‌های سیاسی و نظامی
سیاستمداران اپوزیسیون، یسرائیل کاتس را به تضعیف سلسله‌مراتب فرماندهی ارتش و باج‌دهی به رای‌دهندگان تندرو در آستانه انتخابات متهم کرده‌اند. در همین راستا، «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز در برابر تصمیم کاتس ایستادگی کرده و تغییر فرماندهی در کرانه باختری را در شرایط کنونی حساس، نامناسب دانست.