بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که رخداد انسداد تنگه هرمز، اگرچه تاکنون منجر به رکود در اقتصاد ایالات متحده نشده است، اما با افزایش قیمت انرژی، تورم و نرخ بهره، فشار قابل توجهی بر خانوارها، دولت و بازارهای مالی این کشور وارد کرده است. در مقابل، بازار سهام آمریکا با اتکا به انتظارات مثبت از مذاکرات، روندی صعودی را تجربه کرده است.
تأثیر افزایش قیمت انرژی بر شاخصهای تورمی
مهمترین پیامد این رخداد، افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی و انتقال این شوک به شاخصهای تورمی بوده است. این روند ضمن کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی، هزینه استقراض دولت و بخش خصوصی را نیز افزایش داده است. با این حال، بخش واقعی اقتصاد آمریکا همچنان در برابر این فشارها مقاومت نشان میدهد.
جهش نرخ تورم مصرفکننده و شاخص PCE
شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی باعث تغییرات زیر در شاخصهای تورمی آمریکا شده است:
- تورم مصرفکننده (CPI): افزایش از محدوده ۲.۴ درصد به حدود ۴.۲ درصد طی سه ماه.
- شاخص تورم مبتنی بر مخارج مصرف شخصی (PCE): افزایش از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد که بالاترین سطح از بهار سال ۲۰۲۳ محسوب میشود.
اگرچه بخش عمده این افزایش مربوط به حاملهای انرژی است، اما آثار آن به تدریج به سایر بخشها سرایت کرده و باعث توقف روند نزولی تورم هسته شده است.
افزایش تورم تولیدکننده و هزینههای تولید
دادهها نشان میدهند که هزینه تولید در آمریکا با سرعت بیشتری نسبت به قیمت فروش کالاها رشد کرده است. نرخ تورم تولیدکننده در ماه مه به ۶.۵ درصد رسید که بالاترین رقم در حدود سه سال و نیم گذشته است. این رقم نسبت به سطح ۳.۹ درصدی پیش از بحران، افزایش محسوسی را نشان میدهد.