عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خانه ملت، وضعیت نامتناسب اجارهبهای مسکن و فشار اقتصادی بر مستأجران را مورد بررسی قرار داد. وی اظهار داشت که سیاستهای حمایتی دولت در این حوزه با یک چالش دوطرفه روبرو است؛ از یک سو تعیین سقفهای دستوری افزایش اجارهبها در شرایط تورمی، موجب نارضایتی موجران و کاهش انگیزه عرضه ملک شده و از سوی دیگر، پرداخت افزایشهای فعلی برای مستأجرانی با درآمد ثابت، بسیار دشوار است.
شکاف میان نرخ تورم و افزایش اجارهبها
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط ایری، تضاد میان نرخ تورم و سیاستهای کنترلی به شرح زیر است:
- نرخ تورم عمومی: بالای ۶۰ درصد
- متوسط رشد اجارهبها در نیمه اول سال جاری: حدود ۴۰.۷۶ درصد
این عدم توازن باعث شده است که سیاستهای تنظیم بازار، کارایی لازم را نداشته باشند.
چالشهای نظارتی و گریزگاههای قانونی
سخنگوی کمیسیون عمران با انتقاد از نبود ضمانت اجرای کافی، عوامل ناکارآمدی سیاستهای فعلی را در موارد زیر خلاصه کرد:
- وجود گریزگاههای قانونی برای دور زدن مقررات افزایش اجاره.
- نبود سازوکار نظارتی مؤثر بر بازار.
- عدم اتصال کامل سامانههای ثبت املاک.
- فقدان مرجع قضایی مشخص برای رسیدگی فوری به شکایات.
عدم پاسخگویی طرحهای استیجاری به حجم تقاضا
ایری با اشاره به وجود بیش از ۱۰ میلیون خانوار مستأجر در کشور، تأکید کرد که برنامههای فعلی دولت برای ساخت واحدهای استیجاری، پاسخگوی نیاز بازار نیست. وی به ارقام زیر اشاره کرد:
- برنامه بلندمدت دولت: ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری (که کمتر از ۱ درصد مستأجران را پوشش میدهد).
- طرح «آشیان»: ۱۰ هزار واحد در فاز نخست که تأثیر محسوسی بر بازار نخواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد که اقدامات دولت شامل طرح ودیعه مسکن، مصوبه سقف اجارهبها و ساخت واحدهای استیجاری، نیازمند نظارت دقیق، بهروزرسانی دائمی و آسیبشناسی مرحلهبهمرحله است تا از سوق یافتن روابط موجر و مستأجر به سمت قراردادهای غیررسمی و بیثبات جلوگیری شود.