به گزارش فایننشیال تایمز، تصمیم جنجالی «یسرائیل کاتس»، وزیر دفاع اسرائیل، مبنی بر اعلام برکناری فرمانده ارشد ارتش در کرانه باختری اشغالی در یک برنامه زنده تلویزیونی، موجی از واکنش‌های سیاسی را برانگیخته است. این اقدام نشان‌دهنده افزایش تنش میان دولت راست‌گرای افراطی و فرماندهی ارتش در آستانه انتخابات سراسری است.
علت اصلی اختلاف: وضعیت بازداشت یک شهرک‌نشین تندرو
کاتس یکشنبه‌شب در گفت‌وگو با شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرد که «آوی بلوت»، فرمانده ارشد ارتش در کرانه باختری، به دلیل ایستادگی بر تمدید بازداشت اداری یک شهرک‌نشین یهودی از سمت خود برکنار خواهد شد. جزئیات مربوط به این پرونده به شرح زیر است:
- متهم: یک شهرک‌نشین تندرو یهودی متهم به حملات خشونت‌آمیز و آزار جنسی فلسطینیان در اوایل سال جاری میلادی.
- وضعیت حقوقی: فرد مذکور طی هفته‌های اخیر تحت بازداشت اداری (بدون طی مراحل کامل دادرسی) بوده است.
- موضوع اختلاف: کاتس تصمیم به عدم تمدید حکم بازداشت وی گرفت، اما ژنرال بلوت و بخش حقوقی ارتش به این تصمیم اعتراض و شکایت کردند.
کاتس با توصیف اعتراض ارتش به عنوان «اقدامی نادرست»، اعلام کرد که خواهان ارتش منطقه‌ای است که علاوه بر ضربه زدن به دشمنان، از شهرک‌نشینان نیز حمایت کند.
افزایش اصطکاک میان کابینه نتانیاهو و ارتش
این تصمیم، موج جدیدی از مناقشات علنی میان کابینه بنیامین نتانیاهو و فرماندهی ارتش اسرائیل را ایجاد کرده است. این دو نهاد از زمان وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و تداوم عملیات نظامی، بارها دچار اختلافات جدی شده‌اند. محورهای اصلی این اختلافات عبارتند از:
- استراتژیهای جنگی و انتصابات نظامی.
- مسئله معافیت مذهبی‌ها از خدمت نظامی.
- مقصر دانستن دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی در شکست امنیتی ۷ اکتبر.
واکنش اپوزیسیون و ستاد کل ارتش
سیاستمداران اپوزیسیون در روز دوشنبه، کاتس را به تضعیف سلسله‌مراتب فرماندهی ارتش و باج‌دهی به رای‌دهندگان تندرو در آستانه انتخابات متهم کردند. در همین راستا، «ایال زامیر»، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز در برابر تصمیم کاتس ایستادگی کرده و با تغییر فرماندهی در کرانه باختری مخالفت کرد.