دفتر انجمن صنفی کارگری رانندگان سبکبار شهرستان ری با همراهی اداره تعزیرات حکومتی و برخی نمایندگان انجمنهای صنفی کارفرمایی پلمب شد. این اقدام با واکنش تند فعالان تشکلهای کارگری مواجه شده است؛ آنان معتقدند رسیدگی به تخلفات احتمالی در انجمنهای صنفی باید صرفاً از طریق مسیرهای قانونی پیشبینیشده در قانون کار و تحت نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود.
انتقاد از عدم ارائه مستندات قانونی برای پلمب
محمد باقری، عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری استان تهران، در گفتگو با ایلنا اعلام کرد که این اقدام برخلاف ماده ۱۳۱ قانون کار و مصداق دخالت در امور تشکلهای قانونی است. وی در این رابطه به نکات زیر اشاره کرد:
- در جریان پیگیریها برای رفع پلمب، هیچگونه مستند قانونی مبنی بر ماده قانونی، شخص شاکی یا مجوز انجام این اقدام به هیئتمدیره ارائه نشده است.
- پیگیریهای قانونی برای کشف مبنای این اقدام در حال انجام است.
مرجع رسیدگی به تخلفات انجمنهای صنفی
باقری با طرح پرسشی درباره اختیارات اداره تعزیرات در ورود به فعالیتهای یک تشکل کارگری، تأکید کرد که انجمنهای صنفی توسط هیئتمدیره منتخب اعضا اداره میشوند. وی تصریح کرد:
«اگر تخلفی در عملکرد یک انجمن صنفی وجود داشته باشد، مرجع رسیدگی تنها اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اداره تعزیرات نباید با همراهی کارفرمایان اقدام به پلمب دفاتر انجمنها کند.»
عضو هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی استان تهران در پایان انتظار دارد رئیس اداره تعزیرات شهرستان ری و مقام قضایی صادرکننده دستور، درباره مبنای قانونی این اقدام پاسخگو باشند و در غیر این صورت، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد. وی یادآور شد که طبق اساسنامه تشکلها و ماده ۱۳۱ قانون کار، فلسفه تشکیل انجمنهای صنفی دفاع از حقوق اعضا است.