تغییر کاربری اراضی حاصلخیز به مناطق ساختهشده از بتن و فولاد، منجر به از دست رفتن ظرفیت تولید غذا، کاهش تنوع زیستی و نابودی سرمایههای بیننسلی ایران میشود. این خسارات در عصر تغییرات اقلیمی، فراتر از ابعاد اقتصادی، دارای پیامدهای امنیتی، اجتماعی و حقوق بشری است.
مبانی قانونی حفاظت از محیط زیست و حقوق عامه
قوانین اساسی ایران بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی تأکید دارند:
- اصل ۵۰ قانون اساسی: حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانسته و هرگونه فعالیت اقتصادی که منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده است.
- اصل ۱۵۶ قانون اساسی: احیای حقوق عامه را از وظایف ذاتی قوه قضائیه برمیشمارد.
بر همین اساس، مقابله با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و تخریب منابع طبیعی، مصداق روشن احیای حقوق عامه است.چالشهای موجود در اجرای قوانین حفاظتی
علیرغم وجود قوانین متعددی نظیر «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» و «قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع»، همچنان گسترش ساختوسازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی مشاهده میشود. یکی از چالشهای اساسی، صدور انشعابات آب، برق و گاز برای ساختوسازهای غیرقانونی است که به نوعی به تخلف و تضییع حقوق عمومی مشروعیت میبخشد.
نقش قوه قضائیه و دادستانها در صیانت از منابع طبیعی
دعاوی محیط زیستی و منابع طبیعی از مهمترین مصادیق دعاوی منفعت عمومی هستند که زیاندیده آنها تمامی مردم و نسلهای آینده میباشند. در این راستا، نقش دادستانها به عنوان مدعیالعموم بسیار حیاتی است:
- دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه: طبق ابلاغیه رئیس قوه قضائیه، دادستانها مکلف هستند در صورت تضییع حقوق عمومی، بدون نیاز به شکایت خصوصی، وارد عمل شوند.
- مقابله با ترک وظیفه: دستورالعملهای مربوط به نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، ابزاری برای جلوگیری از سهلانگاری در حفاظت از منابع ملی است.