با توجه به شرایط تنشهای منطقهای و وضعیت جنگی، فرآیند برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا با تغییراتی مواجه شده است. این موضوع باعث ایجاد ابهاماتی در مورد وضعیت حقوقی و اجرایی پارلمانهای شهری و تداوم فعالیت مدیران فعلی شده است.
علت تعویق انتخابات و مبنای قانونی آن
طبق برنامهریزیهای اولیه، قرار بود انتخابات دوره هفتم شوراها در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه برگزار شود. اما با توجه به شرایط خاص منطقه، این موضوع در شورای عالی امنیت ملی (شعام) مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موارد زیر در خصوص انتخابات مقرر شده است:
- فرآیند برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراها متوقف شده است.
- برگزاری انتخابات به دو ماه پس از اعلام رسمی پایان وضعیت جنگی موکول شده است.
وضعیت فعالیت اعضای فعلی شوراها و شهرداران
پیش از این، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، پایان فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و به تبع آن مسئولیت شهرداران و دهیاران، تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده بود.
با توجه به مصوبه جدید و تعویق انتخابات، مدیریت فعلی شهری و روستایی تا زمان برگزاری انتخابات و استقرار منتخبان جدید، به فعالیت خود ادامه خواهد داد. با این حال، پرسشهایی درباره تداوم حضور نمایندگان پس از پایان دوره چهارساله قانونی آنها از نظر حقوقی مطرح است.
دیدگاه مسئولان شهری
احمد صادقی، رئیس شورای اسلامی استان تهران، در گفتگو با رسانهها بر لزوم توجه به مصوبات مراجع عالی نظام تأکید کرده و ابعاد حقوقی تعارضهای قانونی ناشی از این تعویق را مورد بررسی قرار داده است.