مدیریت انتظارات تورمی در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی در ایران تبدیل شده است. بانک مرکزی با گذار به سمت سیاست تثبیت اقتصادی، تلاش میکند از طریق فعالسازی ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم، پیشبینیپذیری اقتصاد را افزایش داده و اعتماد فعالان بازار را بازسازی کند. این سیاستها با تمرکز بر مهار کلهای پولی، با هدف کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، نرخ سود و کنترل سرعت گردش پول طراحی شدهاند.
کنترل ترازنامه بانکها و ابزارهای انضباطی
یکی از اقدامات کلیدی در چارچوب سیاست تثبیت، اعمال نظارت بر ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری است که در رده اقدامات احتیاطی کلان قرار میگیرد. در این راستا، محدودیتهای زیر برای رشد ماهانه ترازنامه اعمال شده است:
- محدودیت رشد ماهانه ترازنامه بانکهای تجاری: ۲ درصد
- محدودیت رشد ماهانه ترازنامه بانکهای توسعهای: ۲.۵ درصد
بانکهایی که از این حدود تخطی کنند، با جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه شده و پرونده آنها به هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده میشود تا هزینه تخلف پولی افزایش یابد.
روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی
آمارهای رسمی نشاندهنده تأثیر این ابزارهای انضباطی بر مهار خلق نقدینگی درونزا است. روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی به شرح زیر گزارش شده است:
- پایان مهر ۱۴۰۰: نرخ رشد نقدینگی به ۴۲.۸ درصد رسید.
- پایان اسفند ۱۴۰۲: نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت (کمتر از هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی).
- میانگین رشد نقدینگی در بازههای بلندمدت ۲۰ ساله: ۲۸.۵ درصد.
- میانگین رشد نقدینگی در بازههای بلندمدت ۶۰ ساله: ۲۵.۷ درصد.
هدفگذاری برای سال ۱۴۰۳
برای سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی هدفگذاری رشد نقدینگی را در محدوده متوسط ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد تعیین کرده است تا سیگنال انقباض پولی را به بازار منتقل کند.