مدیریت انتظارات تورمی در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی در ایران تبدیل شده است. بانک مرکزی با تغییر رویکرد عملیاتی خود به سمت «سیاست تثبیت اقتصادی»، بر افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و بازسازی اعتماد فعالان بازار تمرکز کرده است. این سیاستها با هدف مهار کلهای پولی، کاهش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود، و کنترل سرعت گردش پول برای تحت تأثیر قرار دادن هسته سخت تورم طراحی شدهاند.
کنترل ترازنامه بانکها و اقدامات احتیاطی کلان
یکی از اقدامات کلیدی در چارچوب سیاست تثبیت، نظارت بر مقداری ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری است. این رویکرد که در دسته اقدامات احتیاطی کلان قرار میگیرد، محدودیتهای زیر را برای رشد ماهانه ترازنامه اعمال کرده است:
- بانکهای تجاری: محدودیت رشد ماهانه تا ۲ درصد.
- بانکهای توسعهای: محدودیت رشد ماهانه تا ۲.۵ درصد.
در صورت تخطی از این حدود، بانکهای مربوطه با جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه شده و پرونده آنها جهت افزایش هزینه تخلف پولی به هیئت انتظامی بانکها ارجاع میشود.
روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران
آمارهای رسمی نشاندهنده تأثیر این ابزارهای انضباطی بر مهار خلق نقدینگی درونزا است. روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی به شرح زیر گزارش شده است:
- پایان مهر ۱۴۰۰: رسیدن نرخ رشد نقدینگی به رقم ۴۲.۸ درصد.
- پایان اسفند ۱۴۰۲: کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد (کمتر از هدفگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی).
- میانگینهای بلندمدت: نرخ رشد نقدینگی در بازههای ۲۰ ساله ۲۸.۵ درصد و در بازههای ۶۰ ساله ۲۵.۷ درصد بوده است.
هدفگذاری برای سال ۱۴۰۳
بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳، هدفگذاری رشد نقدینگی را در محدوده متوسط ۲۳ درصد، با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد تعیین کرده است تا سیگنال انقباض پولی و عزم سیاستگذار برای کنترل متغیرهای اقتصادی حفظ شود.