ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، در اظهاراتی اعلام کرد که بانکهای عامل موظف هستند در راستای پیگیری تعهدات ارزی اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش عملکرد خود را بهصورت مکتوب به شعب تعزیرات حکومتی استان ارائه دهند.
پیگرد قضایی و مسئولیت مدیران در پروندههای ارزی
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در صورت لزوم و تحقق شرایط قانونی، پروندههای متخلفان ارزی جهت تعقیب قضایی و تعزیراتی به جریان خواهد افتاد. این اقدامات شامل موارد زیر است:
- احضار و جلب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره بانکها یا شرکتها.
- پیگیری قانونی از رئیس، مدیر و همچنین دریافتکننده تسهیلات ارزی.
مجازاتهای متخلفان و همکاری نهادهای مرتبط
مدیرکل تعزیرات خاطرنشان کرد که متخلفان در حوزه ارز، علاوه بر محکومیت به اعاده عین ارز و تعلیق فعالیت، با جرایم ریالی سنگین و سایر مجازاتهای تکمیلی روبرو خواهند شد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری نهادهای ذیربط در این مسیر تأکید کرد. طبق این دستورالعمل، ادارات زیر موظف به همکاری در پیگیری این پروندهها هستند:
در پایان وی اعلام کرد که شعب تعزیرات حکومتی در شهرستانها نیز برای حمایت از سرمایهگذاران قانونی و اجرای دقیق مقررات در این حوزه آمادگی کامل دارند.