معاون بانک مرکزی در اظهاراتی اعلام کرد که حدود ۳۵ درصد از تعهدات ارزی ایفا نشده، مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است. وی تاکید کرد که بسیاری از این کارتها بدون اعتبارسنجی مناسب صادر شدهاند.
شفافسازی مسیر برخورد قانونی با صادرکنندگان بدحساب
در راستای مقابله با گلوگاههای تجارت خارجی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد، رویه برخورد با متخلفان طبق قانون مشخص شده است. بر اساس این رویکرد، پروندههای مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی بر اساس مبلغ، به دو دسته تقسیم میشوند:
- پروندههای بالای ۳ میلیون یورو: بانک مرکزی، بانکهای عامل و سازمان بازرسی موظف هستند پرونده را جهت طرح شکایت به دادستانی عمومی و انقلاب ارجاع دهند.
- پروندههای کمتر از ۳ میلیون یورو: این پروندهها جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند شد.
چالش کارتهای بازرگانی در مدیریت ارزی
یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران ارزی، بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات است که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. آمارها نشان میدهد که سهم بالای کارتهای بازرگانی اجارهای در پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی، یکی از ریشههای اصلی این بحران است. با اجرای این احکام قانونی، بانک مرکزی از ظرفیت دستگاه قضایی برای وصول مطالبات ارزی و فراتر رفتن از ابزارهای صرفاً اداری استفاده خواهد کرد.