به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، زینب فلاح، رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، در تشریح مبنای تصویب این دستورالعمل اظهار داشت: براساس ماده ۱۴ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها، افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییهای شرکت مجاز شمرده شدهاست.
وی افزود: در اجرای این مقرره، در فرایند افزایش سرمایه شرکتهای ناشر از این محل، ابهامات و مسائلی در برآورد دقیق ارزیابی داراییهای شرکت برای انتقال به سرمایه شرکت وجود داشت که به لحاظ تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق سهامداران، بازبینی مصوبات سابق در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر بود. از اینرو پس از بررسی تفصیلی موضوع، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاح مقررات در این خصوص اقدام کرد.
فلاح با اشاره به فرایند تصویب این دستورالعمل اعلام کرد: پس از تصویب اولیه، نظرهای فعالان بازار سرمایه در فراخوان عمومی دریافت و موارد اصلاحی در پیشنویس دستورالعمل لحاظ شد.
مهمترین نکات دستورالعمل جدید
رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه تاکید کرد: مهمترین موضوعی که در مقررات مورد بحث بر آن تاکید شده، لزوم ارزیابی دارایی بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری است. همچنین در این ضوابط، استانداردهایی برای ارزیابی قیمت سهام به عنوان دارایی مورد انتقال به سرمایه شرکت، در نظر گرفته شدهاست.
تجمیع مصوبات پراکنده در یک دستورالعمل واحد
فلاح یکی از گامهای مؤثر انجام شده در این بازنگری را تجمیع مصوبات متعدد در دستورالعملی واحد عنوان کرد و توضیح داد: یکی از مشکلاتی که همواره باعث گلایه فعالان بازار سرمایه به خصوص ناشران شده بود این بود که قوانین و مقررات در حوزه تجدید ارزیابی پراکنده هستند و ذینفعان گاهی برای دست یافتن به مقررات و تکالیف خود دچار سرگشتگی هستند. از این رو، همسو با حل این مشکل، تمام مصوبات پراکنده مجددا، بررسی شدند و مواردی که مطابق با مقتضیات کنونی نبودند، نسخ و سایر موارد نیز با کمترین تغییرات در این دستورالعمل تجمیع شدند تا فعالان بازار سرمایه در این خصوص با یک دستورالعمل واحد مواجه باشند.