بر اساس مصوبات دوازدهمین و سیزدهمین جلسه «هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی حوزه ارز»، سازوکارهای جدیدی برای پیگیری تعهدات ارزی وصول نشده تعیین شده است. طبق این مصوبات، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف هستند بلافاصله پس از انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، نسبت به پیگیری قضایی اقدام کنند.
مرزهای اقدام قانونی بر اساس میزان تعهد ارزی
در تصمیمات اتخاذ شده، نحوه پیگیری قضایی بر اساس مبلغ تعهد ارزی به دو دسته تقسیم شده است:
- تعهدات بیش از ۳ میلیون یورو: طرح شکایت و اقامه دعوا در دادستانی عمومی و انقلاب.
- تعهدات کمتر از ۳ میلیون یورو: انعکاس موضوع به مراجع تعزیرات حکومتی.
مسئولیت مدیران شبکه بانکی و برخورد با کوتاهیها
بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه این هیأت، بر مسئولیت مستقیم مدیران شبکه بانکی تأکید دارد. چنانچه مدیران بانکها در زمینه وصول ارزهای تخصیصیافته اقدام قانونی لازم را انجام ندهند، به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
پیگیری بزهانگاری در واردات و عدم اجرای تعهدات
در راستای اجرای مواد ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)، موارد مربوط به بزهانگاری در واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات یا خروج ارز از کشور میشود، باید به صورت رسمی گزارش شود. این موارد شامل موارد زیر است:
- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی.
- کاهش کمی یا کیفی کالای وارداتی.
- خروج غیرقانونی ارز از کشور.
بانک مرکزی و شبکه بانکی موظفاند گزارشهای رسمی مبنی بر اعلام جرم یا تخلف را به همراه مستندات لازم، از طریق سازمان بازرسی کل کشور به مراجع ذیصلاح (شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب) ارسال و پیگیری کنند. این بخشنامه در تاریخ ۱۰ مرداد امسال از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شده است.