بانک مرکزی اعلام کرد که مطابق با مصوبات هیأت ویژه قوه قضائیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف هستند پس از انقضای مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی، نسبت به پیگیری قانونی آنها اقدام کنند.
دستهبندی پیگیریهای قضایی بر اساس میزان تعهد ارزی
بر اساس بند یک مصوبه دوازدهمین جلسه هیأت ویژه قوه قضائیه (موضوع نامه مورخ ۶ تیر ۱۴۰۵ رئیس سازمان بازرسی کل کشور)، نحوه رسیدگی به تعهدات منقضی شده به شرح زیر تعیین شده است:
- تعهدات بیش از ۳ میلیون یورو: طرح شکایت و اقامه دعوا در دادستانی عمومی و انقلاب.
- تعهدات کمتر از ۳ میلیون یورو: انعکاس موضوع به مراجع تعزیرات حکومتی.
مسئولیت مدیران شبکه بانکی و پیگیری از واردکنندگان
طبق بند ۳ مصوبه سیزدهمین جلسه هیأت مذکور (موضوع نامه مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵)، مدیران شبکه بانکی در صورت عدم انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول ارزهای تخصیصیافته، به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
همچنین در خصوص واردکنندگان، بر اساس مواد ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۰ بهمن ۱۴۰۰)، در موارد زیر باید گزارش رسمی اعلام جرم ارسال شود:
- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی.
- تخلف از ضوابط واردات که منجر به کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور شود.
این موارد باید همراه با مستندات موید، به شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انقلاب ارسال و پیگیری شود. این دستورالعملها طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شده است.