فرآیند قانونی انتصاب مجدد نخستوزیر
ریاستجمهوری ارمنستان با صدور بیانیهای رسمی، انتصاب دوباره نیکول پاشینیان به سمت نخستوزیری را تأیید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت پیشین در اوایل امروز استعفای خود را اعلام کرد. طبق رویههای قانون اساسی ارمنستان، پس از استعفای دولت، فرآیند انتخاب مجدد نخستوزیر باید از طریق معرفی کاندیدای اکثریت پارلمانی به رئیسجمهور انجام شود.
نقش حزب قرارداد مدنی در تعیین دولت
حزب «قرارداد مدنی ارمنستان» که اکثریت کرسیهای مجلس ملی این کشور را در اختیار دارد، مسئولیت معرفی پاشینیان را بر عهده داشت. در بیانیه این حزب آمده است:
- ارائه بستهای از اسناد لازم برای کاندیداتوری پاشینیان به رئیسجمهور.
- تضمین اجرای رویههای تعیینشده در قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید.
- تأکید بر تداوم فعالیتهای سیاسی حزب حاکم در ساختار اجرایی کشور.
واکنشها و جزئیات اجرایی
خبرگزاری نووستی گزارش داده است که حکم انتصاب پاشینیان امروز توسط واهان خاچاتوریان، رئیسجمهور ارمنستان، امضا و ابلاغ شد. این انتصاب مجدد نشاندهنده ثبات در ترکیب اکثریت پارلمانی است که پاشینیان را به عنوان گزینه اصلی برای هدایت کابینه در دوره جدید برگزیده است. با این انتصاب، پاشینیان موظف است در بازه زمانی قانونی، ترکیب کابینه جدید خود را برای دریافت رأی اعتماد یا طی مراحل اداری به نهادهای مربوطه معرفی نماید. این جابجاییهای اداری بخشی از فرآیندهای معمول در نظام پارلمانی ارمنستان برای بازسازی ساختار دولت محسوب میشود.