در منازعات مسلحانه معاصر، بهویژه در فضایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکههای حیاتی غیرنظامی و سامانههای دوگانه بههمپیوستهاند، حمله به زیرساختهای حیاتی دیگر صرفاً یک مسئله عملیاتی یا نظامی نیست بلکه مستقیماً به قلمرو حقوق بینالملل بشردوستانه و مسئولیت بینالمللی دولتها وارد میشود. اگر حملهای از سوی ایالات متحده علیه زیرساختهای حیاتی ایران صورت گیرد، ارزیابی حقوقی آن نمیتواند تنها بر اساس هدف اعلامی یا مزیت نظامی ادعایی انجام شود. پرسش اصلی این است که آیا چنین حملهای با اصول بنیادین حقوق جنگ، بهویژه ضرورت نظامی و تناسب، سازگار بوده است یا نه؟
حقوق بینالملل چارچوبی است که از یکسو به دولتها اجازه میدهد برای تحقق اهداف نظامی مشروع از زور استفاده کنند و از سوی دیگر، آنها را از وارد آوردن خسارت نامتناسب به غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی بازمیدارد. در نتیجه، هر حمله به زیرساختهای حیاتی، حتی اگر از منظر نظامی «موجه» جلوه کند، باید از آزمون دقیق تناسب، احتیاط در حمله و ارزیابی آثار مستقیم و غیرمستقیم عبور کند. در غیر این صورت، زمینه مسئولیت بینالمللی دولت مهاجم فراهم میشود.
زیرساخت حیاتی در نظم حقوقی معاصر
نقطه آغاز تحلیل، درک این واقعیت است که زیرساختهای حیاتی در جنگهای امروز، بخشی از یک اکوسیستم بهشدت درهمتنیدهاند. شبکه برق، سامانههای ارتباطی، مراکز درمانی، حملونقل، آبرسانی و سامانههای دیجیتال، در بسیاری از موارد بهگونهای به هم متصلاند که اختلال در یک بخش میتواند آثار گستردهای بر بخشهای دیگر بگذارد. به همین دلیل، در محیط ICT، آسیب جانبی صرفاً به تخریب فیزیکی محدود نمیشود. ممکن است یک عملیات سایبری یا هر نوع حمله دیگر، بدون نابودی فیزیکی آشکار، کارکرد یک زیرساخت را از میان ببرد و در نتیجه، آثار انسانی و اجتماعی سنگینی برجای بگذارد.
در چنین شرایطی، حفاظت از غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی نیازمند تفسیری دقیق از قواعد حقوق جنگ است. اصل تناسب و اصل احتیاط در حمله، دقیقاً برای کنترل همین موضوع وضع شدهاند و هرگونه اقدام نظامی باید با رعایت این اصول صورت پذیرد.