سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل قانونی تصویب خبر داد. این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ به امضای کشورهای ساحلی رسید، نیازمند تصویب همه این دولتها برای لازمالاجرا شدن است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در هفتادودومین نشست ارکان اطلاعرسانی دولت، با اشاره به اهمیت این سند، بیان کرد که تصویب آن، زمینه ایجاد یک چارچوب حقوقی روشن میان کشورهای ساحلی خزر را فراهم میکند و مانع از سوءاستفادههایی خواهد شد که ممکن است در نبود چنین چارچوبی، بهویژه از سوی بازیگران خارج از منطقه، شکل گیرد.
وی افزود که در این نشست، آخرین تحولات مرتبط با سیاست خارجی و دیپلماسی کشور مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم در خصوص موضوعات مرتبط با جنگ، دفاع و دیپلماسی ارائه شد.
اهمیت کنوانسیون دریای خزر
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۱۳۹۷ نهایی و به امضای پنج کشور ساحلی رسید. تاکنون چهار کشور دیگر این سند را تصویب کردهاند و تصویب آن در مجلس ایران گامی مهم برای تکمیل فرآیند حقوقی مربوط به این دریا خواهد بود. این امر امکان تعامل شفافتر و سازندهتر میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی را فراهم میکند.
وجود یک چارچوب حقوقی مشخص، علاوه بر تسهیل همکاریهای منطقهای، از شکلگیری زمینههای سوءاستفاده احتمالی توسط بازیگران خارج از منطقه جلوگیری خواهد کرد.
روند بررسی در مجلس
سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که روند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. دولت این لایحه را بهصورت یکفوریتی تصویب کرده و گفتوگوهای لازم میان دولت و کمیسیونهای مرتبط مجلس صورت گرفته است.