عباس گودرزی، طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت این طرح و اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر نیاز به قانون برای ساماندهی، توضیحاتی ارائه داد. وی بیان کرد که این موضوع از مجلس دهم آغاز شده و پس از پیگیریهای مفصل در مجلس یازدهم به تصویب نهایی رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد.
ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام و شرط رفع آن
گودرزی خاطرنشان کرد که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مصوبه مجلس ایراداتی گرفت. با اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نهایتاً مجمع مخالفت خود را با این مصوبه تثبیت کرد. وی دلیل این مخالفت را عدم همراهی دولت عنوان کرد و تاکید داشت که شرط اصلی برای حل این مشکل، همراهی دولت است.
توصیه به دولت و رفع نگرانیها
سخنگوی کمیسیون هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که دولت با توجه به توییتی از سوی رئیسجمهور و پیگیریهای پیشین، موافقت خود را اعلام کند. وی تاکید کرد که این طرح، برخلاف ادعای مخالفان، نه بار مالی دارد و نه موجب بزرگتر شدن بدنه دولت میشود. این نیروها در حال حاضر در دستگاههای اجرایی مشغول به کار بوده و از همان دستگاهها بازنشسته میشوند.
اصلاح نظام اداری و پرداخت مستقیم حقوق
نماینده مردم بروجرد اظهار داشت که وضعیت فعلی، نابسامانی در نظام اداری و استخدامی کشور را نشان میدهد. حقوق پرداختی به این افراد، بخشی از آن به شرکتهای واسطه اختصاص مییابد. با حذف این شرکتها، همان مبلغ مستقیماً به کارگر پرداخت خواهد شد. وی این رویه را گرتهبرداری از الگوهای غربی دانست که موجب نقض غرض قانونگذار شده است.