مبنای قانونی پیگرد قضایی در نظام حقوقی ایران
علی بهادری جهرمی در یادداشتی با تحلیل ابعاد حقوقی جنایات منتسب به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، تصریح کرد که این اقدامات علاوه بر قابلیت بررسی در مراجع بینالمللی، به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی در قلمرو ایران، مطابق با مواد ۳ و ۵ قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاههای داخلی قرار دارد.
عناوین مجرمانه قابل استناد در پرونده
سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به گستردگی جرایم این افراد، موارد زیر را از جمله عناوین مجرمانه قابل طرح در پروندههای قضایی دانست:
- جرایم علیه تمامیت جسمی و قتل
- تخریب، تحریق و توهین
- اقدامات علیه امنیت ملی
- نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی مطابق با قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»
انتظارات از نهادهای قضایی
در این یادداشت تأکید شده است که با توجه به شهادت مقامات رسمی و حملات نظامی، نهادهای حقوقی و قضایی کشور باید با نگاهی متناسب با شدت جرایم، نسبت به تعقیب و محاکمه این افراد اقدام نمایند. بهادری جهرمی معتقد است که علاوه بر موازین حقوقی، نگاه فقهی و اعتقادی نیز باید در فرآیند رسیدگی به این پروندهها مورد توجه قرار گیرد تا مجازاتهای تعیین شده با حجم مفاسد و جنایات صورت گرفته، همخوانی داشته باشد.